دین پرست در آغاز نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در وزارت کشور:
۴۶ درصد از مصوبات شوراهای گفتگوی استانی اجرا شده است
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: (۴۶) درصد از مصوبات شوراهای گفتگوی استانی اجرا شده و اجرائی شدن (۵۴)درصد مابقی مصوبات، در دست پیگیری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های سراسر کشور؛ صبح امروز ۷ مرداد ماه در وزارت کشور آغاز شد.
در آغاز این نشست که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، استانداران و روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور به تشریح اهداف برگزاری نشست و همچنین تشریح محتوای آن پرداخت.
بنا بر این گزارش متن کامل سخنرانی آغازین دین پرست معاون وزیر بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام وادب دارم خدمت مهمانان عزیز؛
از همه شما سروران ارجمند سپاسگزارم که دعوت وزارت کشور را پذیرفتید و با حضور به موقع خودتان، موجبات برگزاری این جلسه بسیارمهم و انشااله تاثیرگذار در مسیر بهبود فضای کسب و کار را، فراهم آوردید.
– خیرمقدم ویژه عرض می کنم حضور جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
– جناب آقای دکتر بی نهایت سپاسگزاریم از جنابعالی برای تشریف فرمائی تون به این جلسه؛ آنهم علیرغم مشغله های فراوانی که در ایام حساس دارید؛
– همچنین؛ حضوراعضای محترم شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ که به استناد ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار،شورایی است مرکب ازتعدادی از وزراء یا دیگراعضای محترم کابینه (یا معاونین محترم شان)، روسای محترم کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، معاونین محترم قوه قضائیه، روسای محترم سازمانها، ریاست محترم اتاق ایران (بعنوان دبیر شورای گفتگو)، دبیرکل محترم اتاق تعاون و رئیس محترم اتاق اصناف،رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل محترم شرکت ها، اتحادیه ها و بانک های منتخب عضو شورا؛
– همچنین لازم می دانم، عرض خیرمقدم و تشکر ویژه داشته باشم از همکاران عزیزم، استانداران محترم، که به موجب ماده (۱۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مسئولیت راهبری شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی را در سطح استانها برعهده دارند؛
– و همچنین روسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که مسئولیت خطیردبیری شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی را در هراستان بر عهده آنهاست؛
– از دوستان عزیزم در رسانه های عمومی و ارباب جراید هم برای حضور پررنگشان تشکر می کنم؛
– اما اجازه می خواهم قبل از ورود به بخش تشریح اقدامات وبرنامه های جلسه امروز، از جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای تمامی هدف گذاری های راهبردی ایشان، در عرصه های اقتصادی و توسعه منطقه ای و همچنین اهتمام و اشتیاق بی نظیرایشان برای کمک و همراهی با ستاد فرماندهی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صمیمانه تقدیر و تشکرداشته باشم.
امروز برای نخستین بار است که جلسه مشترک”شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی”، و”روساء و دبیران محترم شورای گفتگو در سطح استانها”، یعنی استانداران محترم و روسای محترم اتاقهای کشور، درحال برگزاری است.
– اهمیت فوق العاده ای که قانونگذار برای این شورا قائل شده ، از ترکیب کم نظیرآن، که تلفیقی است از نمایندگان عالیرتبه سه قوه، تعاونیها و بخش های خصوصی و غیردولتی، کاملاً مشخص است.
– مضافاً اینکه، اختیارات قانونی این شورا برای ایجاد تحول درعرصه رفع موانع کسب و کار، از طریق شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه هایِ مخلِ تولید و سرمایه گذاری درسطح کشور نیز، دلیل دیگری است براثبات جایگاه بی بدیل و موثر شوراهای ملی واستانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی؛
– برای استحضار دوستان باید عرض کنم که: استارت برگزاری این نشست از حدوداً دو ونیم ماه قبل زده شد. پس از آنکه موافقت اولیه جناب آقای دکتر رحمانی فضلی را با برگزاری این نشست دریافت کردیم، مذاکرات اولیه بنده با جناب آقای مهندس شافعی، رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو آغاز شد. – بحمدالله پیشنهاد وزارت کشور، مورد استقبال دوستان دراتاق ایران قرار گرفت و بطور همزمان، چند اقدام مهم دردستورکار وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفتگو، یعنی اتاق ایران قرار گرفت:
– ما در معاونت اقتصادی وزارت کشور، استعلامات مشخصی را از استانداریهای سراسرکشور، درخصوص” فعالیت شورای گفتگو”و همچنین”نقطه نظرات پیشنهادی آنها برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای ماموریت های شورا”و درنتیجه”بهبود و ارتقای فعالیت شورای گفتگو”داشتیم. که جمعبندی حاصله،ایده های بسیارخوبی را دراختیارما قرارداد.
– همکاران عزیزمان دراتاق ایران، بعنوان دبیرخانه شورای گفتگو و مشخصاً جناب آقای مهندس شافعی و همکاران محترم ایشان هم، پس از تصویبِ موضوعِ برگزاری این نشست مهم درجلسه قبل شورای ملی گفتگو، اقدامات لازم را برای تدارک این جلسه داشتند.
– بطور همزمان دبیرخانه مشترکی هم با حضور مدیران ذیربط وزارت کشور و اتاق ایران تشکیل شد که ضمن برنامه ریزی لازم برای برگزاری مناسب این جلسه، گزارش مناسبی را هم تهیه کرده اند که در زمان تعیین شده خودش، به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید و امیدواریم که پیشنهادات تنظیمی، در پایان جلسه به تصویب اعضای محترم شورا برسد.
– تمام تلاش ها معطوف به این هدف است که از ظرفیت های قانونی شورای گفتگو، در سطوح ملی و استانی، به بهترین نحو،استفاده بشود.
– همانطوری که عرض کردم، شورای گفتگو در استانها، طبق ماده قانونی مرتبط وظیفه دارد که”با دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالین اقتصادی و اتخاذ تصمیم درجهت بهبود و ساماندهی محیط کسب و کار در استانها اقدام کنند”.
– طبق ماده (۲) قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار، دولت هم مکلف شده است، “در مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات وآئین نامه ها، نظرکتبی اتاق ها و دیگر تشکلات مرتبط را اخذ کند”.
– البته طبق مفاد تبصره(۴) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که امسال ابلاغ شده،” مصوبات شورای گفتگو، بایستی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ، در دستور کار هیات دولت قرار گیرد ، تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود”.
– این جلسه به نوعی می خواد این پیام رسانی بسیارمهم را داشته باشد که: همه دستگاههای اجرائی و نهادهای عضو وحتی غیرعضو شورای گفتگو، در سطح ملی و استانی، به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی به سمت گسترش و تقویت زمینه های همکاری خودشان با شورا پیش بروند. درهمین راستا با دستور و تدبیر وزیر محترم کشور، وزارت کشور با گسترهِ بی نظیرِ رده های سازمانی اش درجای جای میهن اسلامی، با این اقدام عملی خودش، برای یک همکاری موثربا شورای گفتگو، پیش گام شده است.
– در فرآیند گزارش گیری ها و ارزیابی های مستمری که وزارت کشور از روند فعالیت شوراهای گفتگوی استانها داشته، کاملاً محرز است که با اِعمال اندک تغییراتی در” نحوه هدف گذاری ها”، “تعیین دستور کار موثربرای جلسات”، “شناسائی قوانین و مقررات مخل و بازدارنده ی تولید و سرمایه گذاری”و نهایتاً”ارائه پیشنهادات سازنده به شورای ملی گفتگو”، قطعاً اثربخشی شورا در مسیر رفع موانع موجود، افزونتر از قبل خواهد شد.
– با نگاهی گذرا به آماربرگزاری جلسات شورا در سطح ملی واستانی، به راحتی می توان به ظرفیت مثال زدنی شورا پی برد:
– شورای ملی گفتگو، از تاریخ تشکیل یعنی سال ۱۳۹۰ تاکنون،(۶۷) جلسه داشته و در این راستا (۲۰۰) مصوبه هم ابلاغ کرده است.
– آمارهای ما از سطح استانها هم نشان می دهد که : درسال ۱۳۹۵، تعداد ۲۲۱ جلسه در استانهای کشور برگزار شده است که منجربه ابلاغ (۱۳۰۲) مصوبه شده است. از این تعداد ۳۹۵ مصوبه(۳۰ درصد) ماهیت ملی و (۹۰۷) مصوبه نیز (معادل ۷۰ درصد) ماهیت استانی داشته اند.
– براساس جمعبندی که دو روز قبل داشتیم، در چهار ماهه امسال هم تعداد (۸۱) جلسه در سطح استانها برگزار و (۴۹۰) مصوبه، ابلاغ شده است.
بررسی های نشان از سه واقعیت مهم دارد :
– اول اینکه: میزان اهتمام عزیزان برای برگزاری جلسات شورا در استانها، یکسان نیست. برای مثال تعدادی ازاستانها در چهارماهه امسال،بطور متوسط هرماه یک جلسه داشته اند،اما متقابلاً تعدادی از استانها تا این تاریخ،فقط یک جلسه داشته اند.
– دوم اینکه: حتماً نیازمندیک بازنگری جدی درخصوص قراردادن موضوعات منطبق با شرح وظایف شورا، در دستور کار جلسات شورا هستیم. علت تاکید بنده بر این موضوع این است که” در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ شوراها مشخص شده است که حدودا (۶۸ درصد) ازمصوبات با شرح وظایف شورا منطبق بوده و در نتیجه،(۳۲ درصد) از مصوبات ابلاغی نیزبا شرح وظایف شورا منطبق نبوده است.
– نکته سوم هم مرتبط با نحوه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی است: آخرین بررسی های ما که دو ماه قبل صورت گرفت،نشان می دهد که تنها (۴۶) درصد ازمصوبات شوراهای گفتگوی استانی اجراء شده و اجرائی شدن (۵۴)درصد مابقی مصوبات،در دست پیگیری است.
-با این توضیح براساس جدول برنامه تنظیمی، برنامه های نشست رو آغاز می کنیم.
-اما قبل از آن می خواهم از سخنرانان عزیزدرخواست کنم که بدلیل ضیق وقت، فرمایشات خودشان را به نحوی مدیریت کنند که در زمان تعیین شده به پایان برسد.
-در بخشی از برنامه امروز ؛ فعلاً برای ۵ نفر از استانداران محترم و همچنین سه تن از روسای محترم اتاقها، برای بیان فرمایشاتشان وقت پیش بینی شده، لذا خواهش می کنم عزیزانی که تمایل به بیان نظراتشان دارند، آمادگی خودشان را به همکاران بنده اعلام کنند.
در آغاز این نشست که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، استانداران و روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور به تشریح اهداف برگزاری نشست و همچنین تشریح محتوای آن پرداخت.
بنا بر این گزارش متن کامل سخنرانی آغازین دین پرست معاون وزیر بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام وادب دارم خدمت مهمانان عزیز؛
از همه شما سروران ارجمند سپاسگزارم که دعوت وزارت کشور را پذیرفتید و با حضور به موقع خودتان، موجبات برگزاری این جلسه بسیارمهم و انشااله تاثیرگذار در مسیر بهبود فضای کسب و کار را، فراهم آوردید.
– خیرمقدم ویژه عرض می کنم حضور جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
– جناب آقای دکتر بی نهایت سپاسگزاریم از جنابعالی برای تشریف فرمائی تون به این جلسه؛ آنهم علیرغم مشغله های فراوانی که در ایام حساس دارید؛
– همچنین؛ حضوراعضای محترم شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ که به استناد ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار،شورایی است مرکب ازتعدادی از وزراء یا دیگراعضای محترم کابینه (یا معاونین محترم شان)، روسای محترم کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، معاونین محترم قوه قضائیه، روسای محترم سازمانها، ریاست محترم اتاق ایران (بعنوان دبیر شورای گفتگو)، دبیرکل محترم اتاق تعاون و رئیس محترم اتاق اصناف،رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل محترم شرکت ها، اتحادیه ها و بانک های منتخب عضو شورا؛
– همچنین لازم می دانم، عرض خیرمقدم و تشکر ویژه داشته باشم از همکاران عزیزم، استانداران محترم، که به موجب ماده (۱۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مسئولیت راهبری شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی را در سطح استانها برعهده دارند؛
– و همچنین روسای محترم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که مسئولیت خطیردبیری شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی را در هراستان بر عهده آنهاست؛
– از دوستان عزیزم در رسانه های عمومی و ارباب جراید هم برای حضور پررنگشان تشکر می کنم؛
– اما اجازه می خواهم قبل از ورود به بخش تشریح اقدامات وبرنامه های جلسه امروز، از جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای تمامی هدف گذاری های راهبردی ایشان، در عرصه های اقتصادی و توسعه منطقه ای و همچنین اهتمام و اشتیاق بی نظیرایشان برای کمک و همراهی با ستاد فرماندهی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صمیمانه تقدیر و تشکرداشته باشم.
امروز برای نخستین بار است که جلسه مشترک”شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی”، و”روساء و دبیران محترم شورای گفتگو در سطح استانها”، یعنی استانداران محترم و روسای محترم اتاقهای کشور، درحال برگزاری است.
– اهمیت فوق العاده ای که قانونگذار برای این شورا قائل شده ، از ترکیب کم نظیرآن، که تلفیقی است از نمایندگان عالیرتبه سه قوه، تعاونیها و بخش های خصوصی و غیردولتی، کاملاً مشخص است.
– مضافاً اینکه، اختیارات قانونی این شورا برای ایجاد تحول درعرصه رفع موانع کسب و کار، از طریق شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه هایِ مخلِ تولید و سرمایه گذاری درسطح کشور نیز، دلیل دیگری است براثبات جایگاه بی بدیل و موثر شوراهای ملی واستانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی؛
– برای استحضار دوستان باید عرض کنم که: استارت برگزاری این نشست از حدوداً دو ونیم ماه قبل زده شد. پس از آنکه موافقت اولیه جناب آقای دکتر رحمانی فضلی را با برگزاری این نشست دریافت کردیم، مذاکرات اولیه بنده با جناب آقای مهندس شافعی، رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفتگو آغاز شد. – بحمدالله پیشنهاد وزارت کشور، مورد استقبال دوستان دراتاق ایران قرار گرفت و بطور همزمان، چند اقدام مهم دردستورکار وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفتگو، یعنی اتاق ایران قرار گرفت:
– ما در معاونت اقتصادی وزارت کشور، استعلامات مشخصی را از استانداریهای سراسرکشور، درخصوص” فعالیت شورای گفتگو”و همچنین”نقطه نظرات پیشنهادی آنها برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای ماموریت های شورا”و درنتیجه”بهبود و ارتقای فعالیت شورای گفتگو”داشتیم. که جمعبندی حاصله،ایده های بسیارخوبی را دراختیارما قرارداد.
– همکاران عزیزمان دراتاق ایران، بعنوان دبیرخانه شورای گفتگو و مشخصاً جناب آقای مهندس شافعی و همکاران محترم ایشان هم، پس از تصویبِ موضوعِ برگزاری این نشست مهم درجلسه قبل شورای ملی گفتگو، اقدامات لازم را برای تدارک این جلسه داشتند.
– بطور همزمان دبیرخانه مشترکی هم با حضور مدیران ذیربط وزارت کشور و اتاق ایران تشکیل شد که ضمن برنامه ریزی لازم برای برگزاری مناسب این جلسه، گزارش مناسبی را هم تهیه کرده اند که در زمان تعیین شده خودش، به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید و امیدواریم که پیشنهادات تنظیمی، در پایان جلسه به تصویب اعضای محترم شورا برسد.
– تمام تلاش ها معطوف به این هدف است که از ظرفیت های قانونی شورای گفتگو، در سطوح ملی و استانی، به بهترین نحو،استفاده بشود.
– همانطوری که عرض کردم، شورای گفتگو در استانها، طبق ماده قانونی مرتبط وظیفه دارد که”با دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالین اقتصادی و اتخاذ تصمیم درجهت بهبود و ساماندهی محیط کسب و کار در استانها اقدام کنند”.
– طبق ماده (۲) قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار، دولت هم مکلف شده است، “در مراحل بررسی موضوعات مربوط به کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات وآئین نامه ها، نظرکتبی اتاق ها و دیگر تشکلات مرتبط را اخذ کند”.
– البته طبق مفاد تبصره(۴) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که امسال ابلاغ شده،” مصوبات شورای گفتگو، بایستی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ، در دستور کار هیات دولت قرار گیرد ، تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود”.
– این جلسه به نوعی می خواد این پیام رسانی بسیارمهم را داشته باشد که: همه دستگاههای اجرائی و نهادهای عضو وحتی غیرعضو شورای گفتگو، در سطح ملی و استانی، به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی به سمت گسترش و تقویت زمینه های همکاری خودشان با شورا پیش بروند. درهمین راستا با دستور و تدبیر وزیر محترم کشور، وزارت کشور با گسترهِ بی نظیرِ رده های سازمانی اش درجای جای میهن اسلامی، با این اقدام عملی خودش، برای یک همکاری موثربا شورای گفتگو، پیش گام شده است.
– در فرآیند گزارش گیری ها و ارزیابی های مستمری که وزارت کشور از روند فعالیت شوراهای گفتگوی استانها داشته، کاملاً محرز است که با اِعمال اندک تغییراتی در” نحوه هدف گذاری ها”، “تعیین دستور کار موثربرای جلسات”، “شناسائی قوانین و مقررات مخل و بازدارنده ی تولید و سرمایه گذاری”و نهایتاً”ارائه پیشنهادات سازنده به شورای ملی گفتگو”، قطعاً اثربخشی شورا در مسیر رفع موانع موجود، افزونتر از قبل خواهد شد.
– با نگاهی گذرا به آماربرگزاری جلسات شورا در سطح ملی واستانی، به راحتی می توان به ظرفیت مثال زدنی شورا پی برد:
– شورای ملی گفتگو، از تاریخ تشکیل یعنی سال ۱۳۹۰ تاکنون،(۶۷) جلسه داشته و در این راستا (۲۰۰) مصوبه هم ابلاغ کرده است.
– آمارهای ما از سطح استانها هم نشان می دهد که : درسال ۱۳۹۵، تعداد ۲۲۱ جلسه در استانهای کشور برگزار شده است که منجربه ابلاغ (۱۳۰۲) مصوبه شده است. از این تعداد ۳۹۵ مصوبه(۳۰ درصد) ماهیت ملی و (۹۰۷) مصوبه نیز (معادل ۷۰ درصد) ماهیت استانی داشته اند.
– براساس جمعبندی که دو روز قبل داشتیم، در چهار ماهه امسال هم تعداد (۸۱) جلسه در سطح استانها برگزار و (۴۹۰) مصوبه، ابلاغ شده است.
بررسی های نشان از سه واقعیت مهم دارد :
– اول اینکه: میزان اهتمام عزیزان برای برگزاری جلسات شورا در استانها، یکسان نیست. برای مثال تعدادی ازاستانها در چهارماهه امسال،بطور متوسط هرماه یک جلسه داشته اند،اما متقابلاً تعدادی از استانها تا این تاریخ،فقط یک جلسه داشته اند.
– دوم اینکه: حتماً نیازمندیک بازنگری جدی درخصوص قراردادن موضوعات منطبق با شرح وظایف شورا، در دستور کار جلسات شورا هستیم. علت تاکید بنده بر این موضوع این است که” در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ شوراها مشخص شده است که حدودا (۶۸ درصد) ازمصوبات با شرح وظایف شورا منطبق بوده و در نتیجه،(۳۲ درصد) از مصوبات ابلاغی نیزبا شرح وظایف شورا منطبق نبوده است.
– نکته سوم هم مرتبط با نحوه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی است: آخرین بررسی های ما که دو ماه قبل صورت گرفت،نشان می دهد که تنها (۴۶) درصد ازمصوبات شوراهای گفتگوی استانی اجراء شده و اجرائی شدن (۵۴)درصد مابقی مصوبات،در دست پیگیری است.
-با این توضیح براساس جدول برنامه تنظیمی، برنامه های نشست رو آغاز می کنیم.
-اما قبل از آن می خواهم از سخنرانان عزیزدرخواست کنم که بدلیل ضیق وقت، فرمایشات خودشان را به نحوی مدیریت کنند که در زمان تعیین شده به پایان برسد.
-در بخشی از برنامه امروز ؛ فعلاً برای ۵ نفر از استانداران محترم و همچنین سه تن از روسای محترم اتاقها، برای بیان فرمایشاتشان وقت پیش بینی شده، لذا خواهش می کنم عزیزانی که تمایل به بیان نظراتشان دارند، آمادگی خودشان را به همکاران بنده اعلام کنند.