به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عنایت الله رحیمی در دیدار با بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای کارشناسان رسمی قوه قضاییه  با اشاره به سابقه  فعالیت  خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در مجموعه قضایی  گفت :یکی از آسیب های موجود تفکیک ۴ مرکز  کانون وکلا ،وکلای دادگستری  و کارشناسان دادگستری ، کارشناسان مشاور قوه قضائیه است.
رحیمی بیان کرد:  این مراکز  به هر میزان کنار هم و نزدیک به هم  کار کنند  و ادغام شوند از دو گانگی  در عملکرد آنها کاسته می شود .
او  از به روز شدن این مجموعه ها  از طریق آموزش های تخصصی به عنوان یک اصل مهم یاد کرد و گفت:  هرچند که ورود کارشناسان  به این حوزه ها سخت است اما پس از ورود  به این مراکز  توجه بیشتری به آموزش احساس می‌شود .
استاندار فارس  تاکید کرد:با توجه به اینکه  سرعت  تغییرات فنی  در حوزه حقوقی  کشور  زیاد است این آموزش ها در راستای بروز رسانی الزام آور است.
رحیمی با اشاره به حجم گسترده پرونده های ورودی به مجموعه قضایی در گذشته که منجر به حضور جمعیت زیادی از متقاضیان به همراه وکلای خود در دادگاه ها می‌شد عنوان کرد: استفاده از توان وکلا و  کارشناسان دادگستری در قالب هیئت های داوری و مصالحه می تواند در کاهش پرونده قضایی و روان سازی  اثر گذار  باشد .
نماینده عالی دولت در استان فارس  عنوان کرد: سخت ترین پرونده ها را مراجع تجدید نظر به کارشناسان ارجاع می دهند تا با بررسی نظرات فنی توسط آنها  رای نهایی  صادر شود .
رحیمی عنوان کرد: کاهش اطاله دادرسی یکی از کارهایی است  که مجموعه کارشناسان وکلا دادگستری در مسیر رسیدگی به پرونده  انجام می دهند
استاندار فارس عنوان کرد:  مجموعه های کارشناسان رسمی و  قوه قضایه استان فارس  از توانمندی های  مطلوب برخودار هستند  که در اکثر موارد نظراتشان در رای نهایی پرونده ها  اثر گذار بوده است.
وی  با اشاره به ظرفیت استفاده از مجموعه های یاد شده در بررسی پرونده های قضایی گفت:مجموعه دستگاه های اجرایی استان با رعایت عدالت  می توانند پروند های خود را  به کانون  های رسمی دادگستری ارجاع دهند.
استاندار فارس با تاکید بر این مطلب که باید به تناسب تخصصی شدن کارها صلاحیت هم تخصصی تر شود  خاطر نشان کرد: هم اکنون  این تناسب کمرنگ شده است.
رحیمی  عنوان کرد:  علیرغم بعضی کمبودها فعالیت های کانون های رسمی دادگستری  مفید و موثر بوده است و در استان فارس فعالیت ها  بر همین منوال خواهد بود.
وی  پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک بین کانون های دادگستری و نظام روانشناسی ،پرستاری و سمن  های تخصصی در حوزه های اجتماعی و حقوق شهروندی را مطرح کرد و  گفت :تشکیل این کمیته در  بعد حقوق شهروندی و  آسیب  اجتماعی اثر گذار خواهد بود.

منبع: وزارت کشور