قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور در لرستان گفت: تبلیغات مجازی کاندیداهای احتمالی بویژه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با دقت بررسی و رصد می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ محمدحسین مقیمی روز سه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری لرستان افزود: به همین منظور کمیته ای در وزارت کشور تشکیل و تصمیم های نیز گرفته شده است.
وی اظهار کرد: تبلیغات فضای مجازی باید در تاریخ معین تبلیغات محیطی صورت گیرد و هر آنچه در تبلیغات معمولی اشکال قانونی دارد در تبلیغات مجازی نیز خلاف قانون است.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که خلاف قانون رفتار می کنند باید پاسخگو باشند، گفت: بسیاری از مردم موارد قانونی انتخابات را رعایت می کنند اما برای تعداد اندک قانون شکنان، قانونگذار تخلفات و جرائم را مشخص کرده است.
قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ۲۹ اردیبهشت سال آینده انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی نیز در چهار حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.
مقیمی افزود: در حال حاضر اقدامات لازم برای فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم در دست انجام است و فعالیت ستاد انتخابات کشور به همراه فعالیت های اجرایی انتخابات از اوایل دی ماه به صورت رسمی آغاز می شود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کار تدارکات، مسائل آموزشی و بررسی نقاط قوت و ضعف انتخابات گذشته در آغاز شده است.
مقیمی تاکید کرد: رای مردم حق الناس بوده که باید برای صیانت از این مهم تلاش شود و دست اندرکاران اجرای انتخابات، قانون را مدنظر و اساس کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه همانند انتخابات گذشته آزمون قانون از فرمانداران گرفته می شود، گفت: مجریان انتخابات باید از ابتدا تا پایان بی طرف بوده و تنها خود را برگزار کننده انتخابات بدانند.
مقیمی بیان کرد: افراد قانون را به درستی مطالعه کنند و از فرمانداران، بخشداران و استانداری ها مشورت بگیرند چراکه اگر قانون به درستی شناخته شود مشکلی پیش نخواهد آمد.
به گفته وی مردم به افراد قانون شکن علاقه ای ندارند و رعایت قانون از طرف نامزدهای انتخاباتی در رای مردم اثر مستقیم دارد.