به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور:  دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در این نشست که معاون عمرانی و رئیس مرکز مدیریت عملکرد وزارت کشور و همچنین معاون برنامه ریزی و مدیران ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشته و بطور همزمان معاونین هماهنگی اموراقتصادی و امور عمرانی استانداری ها و فرمانداران ۳۱ شهرستان منتخب نیز بصورت ویدئو کنفرانسی در آن مشارکت داشتند، تصریح کرد: امروز در کشور دستگاههای مختلف و متنوعی در سطوح استانی و شهرستانی در حال اجرای طرح های توسعه ای هستند ‌و با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های فراوان این دستگاهها، ضرورت دارد که با انجام  برنامه ریزی مناسب و هماهنگی های لازم در سطح ملی،  به سمتی پیش رویم که ظرفیت ها  و توانمندی های این دستگاهها ، بیش از پیش منجر به حل مشکلات و چالش های موجود شود و در نهایت زمینه ایجاد توسعه و تعادل متوازن در  مناطق فراهم گردد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه موازی کاری دستگاهها باید به سمت هم افزایی سوق یابد؛گفت:تمرکز فعالیت های توسعه ای در استان ها، بایستی با محوریت استانداری های به پیش برود.
وی در این خصوص به نامه ارسالی سال قبل وزیر کشور به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: طی این نامه بر لزوم تمرکز تمامی فعالیت های توسعه ای دستگاهها و نهادها فعال در این عرصه، حول یک برنامه مدون ملی تاکید شده و طبق دستوری که رئیس جمهوری محترم به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور داده اند؛ بر لزوم انجام هماهنگی های لازم از سوی سازمان موصوف در سطح ملی و همچنین استانداری ها در سطح استان ها، در راستای تحقق این امر تاکید ویژه ای شده است.

دین پرست افزود:ظرفیت های راکد مهمی در سطح استان های کشور وجود دارد و باید این ظرفیت ها در قالب محوری مشخص تجمیع و  در جهت آبادانی کشور استفاده گردد.
معاون وزیر کشور به مساله مهم نظارت ها و ارزیابی عملکرد و فعالیت ها اشاره کرد و گفت: رسالت کار ارزیابی بر حسن اجرای وظایف و ماموریت های محوله است.
وی اضافه کرد: مرکز ارزیابی عملکرد و بازرسی وزارت کشور بر حسن اجرای فعالیت ها مرتبط با این طرح نظارت دارد و باید تلاش کنیم با نظارت های دقیق تر به اجرای درست سیاست ها و استراتژی های توسعه ای در مناطق کم برخوردار کمک کنیم.

دین پرست گفت: باید موانع موجود از سر راه سیاست ها ‌و برنامه های توسعه ای برداشته شود و در حد توان و امکان در جهت گره گشایی از مشکلات و چالش ها حرکت کنیم.
دین پرست خاطرنشان کرد: همه ما باید، در فرصت تقریبا هفت ماهه باقیمانده تا پایان عمر دولت دوازدهم، تمام توان و تلاش خود را  بر مدار ارائه بهترین و بهینه ترین خدمات رسانی ها به مردم عزیز کشورمان و نظام متمرکز نماییم.

معاون توسعه منطقه ای وزارت کشور در فراز دیگری از سخنان خود گفت: قریب به ۳ سال از زمان ابلاغ دستور رییس جمهور محترم و همچنین معاون اول محترم رییس جمهور به اعضای هیات دولت ، مبنی بر همکاری با وزارت کشور در جهت اجرای طرح توسعه در ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و  ۲ سال از  زمان آغاز عملیات اجرایی این طرح در کشور می گذرد، لذا ضمن ضرورت ارزیابی دقیق میزان همکاری دستگاههای مسئول در سطوح ملی و استانی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده ، حتما بایستی با احصا مهم‌ترین موانع و مشکلات، برنامه مناسبی را برای یک دوره کوتاه مدت شش ماهه تدوین و در دستور کار دستگاههای اجرایی ملی و استانی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن ‌تجارت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، تصریح نمود که با تشکیل کمیته ای مشترک در سطح مدیران ذیربط وزارتخانه های کشور و صمت، اقدامات لازم در راستای اجرای مجموعه ای از اقدامات توسعه ای و اشتغال زا در سطح ۳۱ شهرستان منتخب انجام خواهد شد و در این خصوص اقدامات ما نباید صرفا به ارائه آمارها و گزارش اقدامات خلاصه شود و همه تلاش‌ها بایستی به روزی معطوف گردد که هموطنان ما در این شهرستانها، پس از مشاهده عینی اقدامات توسعه ای ، مثبت بودن فعالیتها ‌و اقدامات انجام یافته را تایید نمایند.
وی اضافه کرد: ارزش و شیرینی کار زمانی است که مردم واقعا این حس را داشته باشند که توسعه شهرستان و روستای محل زندگی آنها در عمل اتفاق افتاده است  و شاهد ارتقای شاخص های معیشتی و  بهبود شرایط زندگی شان  باشند. بر همین اساس ، باید در فرصت موجود با این روحیه و با تمام توان به سمت حل چالش های توسعه‌ای در  ۳۱  شهرستان کم برخوردار کشور برویم و اقداماتی اثرگذار و هدفمند انجام دهیم.

معاون وزیر کشور در این خصوص پیشنهاد داد:  با به کارگیری همه ابزارهای ممکن اعم از تشویق سرمایه گذار به سرمایه گذاری در این ۳۱ شهرستان، فعال کردن ظرفیت های بومی منطقه؛ احیا و فعال سازی بنگاههای اقتصادی غیر فعال و معادن راکد، روند توسعه را در این مناطق شتاب ببخشیم.

دین پرست در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: اعتبارات و منابع مالی دستگاه های اجرایی، بایستی با نگاه تبعیض مثبت به این ۳۱ شهرستان تخصیص یابد تا تعادل و توازن در فرایند توسعه در کشور برقرار گردد.

گفتنی است که در نشست ویدئوکنفرانسی امروز تعدادی از معاونین اقتصادی و عمرانی استانداری ها و فرمانداران شهرستانهای منتخب نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص راهکارهای توسعه استانها و شهرستانهای خود پرداختند.

منبع: وزارت کشور