بسمه تعالی
خلاصه بحثها و عناوین مطالب مطرح شده در مورد تأسیس مجدّد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی
با توجه به تصمیم دولت تدبیر و امید مبنی بر تشکیل مجدّد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ، این موضوع در دستور کار جلسات عمومی مجمع استانداران و هیأت رئیسۀ آن قرار گرفت و طی چند جلسه با حضور تعدادی از اعضاء مجمع و تنی چند از افراد مجرّب و صاحب نظر ، بحث و بررسیهائی به عمل آمد که خلاصه و عناوین مطرح شده به شرح زیر به استحضار می رسد . مجمع استانداران آمادگی مشاوره ، توضیحات حضوری و پیگیری های بعدی را اعلام می نماید .
با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی ضربۀ سنگینی به تشکیلات اداری و برنامه ریزی کشور وارد شد . تشکیلات اجرائی کشور اصل نظارت را از دست داد و سهم امور اداری کشور در هیأت دولت به پائین ترین مرتبه رسید .
نه تنها انحلال سازمانهای یاد شده اشتباه بود بلکه اشتباهات مهمتری نیز در سایر موارد اتفاق افتاده که چند نمونۀ آن ذکر می گردد.
۱/۲- تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش اشتباه بود ، و می باید مجدّداً سازمان تربیت بدنی فرابخشی و مستقل تأسیس شود.
۲/۲- ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن و همچنین راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز که ۳۴% بودجه کشور را اجرا می کند نیاز به تجدید نظر دارد .
۳/۲- سازمان هواپیمائی کشوری نیز با توجه به اهمیت و جایگاه خود شایسته است به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد .
موضوع کوچک سازی حجم بسیار بزرگ دولت و دستگاه اداری کشور صرفاً با ادغام چند سازمان و وزارتخانه میسّر نشده و نمی شود بلکه نیاز به یک تحول فراگیر و اقدام شجاعانه در تشکیلات و وظائف دولتی دارد .
در راستای موضوع عدم تمرکز ، بخشی از وظائف دستگاههای مرکزی می باید به استانها واگذار شود ولکن بخش مهمی از وظائف لازمست به بخش خصوصی واگذار و دستگاه دولتی ، برنامه ریزی ، هدایت ، حمایت و نظارت بر امور را بر عهده داشته باشد و ساختارهای مورد نیاز این امر با بکارگیری کارشناسان مجرّب و قوی فراهم آید .
در حال حاضر هزینه های اداری و اجرائی کشور بسیار زیاد و تمرکز امور بسیار سنگین است . در دنیا هیچ کشوری استاندارانش این مقدار ضعیف و کم اختیار نیستند . در نظام اسلامی ، حکومت امیرالمومنین علیه السلام می باید الگو و نمونه باشد و مسؤولین کشور به آن تأسی نمایند . فرمان آن حضرت به مالک اشتر در راستای واگذاری امور به استانها و افزایش اختیارات استانداران و فرمانداران می باید مورد توجه جدی قرار گرفته و در جمیع جهات عملیاتی شود .
در کشور ما نیز مثل بسیاری از کشورهای دنیا ، نظام اداری روز مزدی می باید تبدیل به نظام اداری کارمزدی بشود . در اینصورت ، تعیین قیمت تمام شده واحد کالا و خدمات ، کیفیت و بهره وری آن در بودجه ریزی ادارۀ امور کشور و برون سپاری بسیاری از کارها به معنی واقعی مورد توجه قرار گیرد .
طی یک برنامه مدوّن ، کارشناسانه و قطعی می باید ظرف زمانبندی مشخّصی ساختار اداری فرآیند محور به ساختار تولید محور تبدیل شود .
نظارت بر جریان امور می باید یک نظارت واقعی و مبتنی بر ارزیابی صحیح و معیارمند فعالیتها و بدور از توصیه ، سفارش و اعمال نظر صورت گیرد . و این ، لازمۀ شفاف سازی تکالیف شورای عالی اداری و تقویت بخش نظارت آن است .
با توجه به تحولات پی در پی و از بین رفتن انسجام در نهاد برنامه ریزی و امور استخدامی کشور و بلاتکلیف بودن امر نظارت در این رابطه ، حجم نیروی انسانی دولت به یکباره بسیار افزایش پیدا کرده و تعداد زیادی نیرو بدون داشتن مجوّز و دارا بودن شرایط و کارآئی مورد نیاز به ابواب جمعی دولت اضافه شده است . در عین حال آمار مشخص و قابل اعتمادی در رابطه با ابواب جمعی دولت در اختیار نبوده و فراهم کردن آن هم کار ساده ای به نظر نمی رسد .
پس از انحلال دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و ایجاد تشکیلات جدیدی در ریاست جمهوری که فاقد سابقه ، تخصص و ضوابط مشخص و مصوّبی بود در واقع بی نظمی تشکیلاتی در دولت اتفاق افتاد و حاصل ان ، بی نظمی و گاهی خود مختاری سازمانها و وزارتخانه ها و صدور بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و مصوبات بخشی است که یک نمونه از حاصل آن همین پرداخت های غیر متعارف و رسوائی است که جایگاه اداری کشور را در داخل و خارج به پائین ترین سطح تنزل داده است .
نظام اداری کشور در حال حاضر مثل یک بمب خاموش است که با توجه به نابسامانی های موجود و فساد اداری و بوروکراسی حاکم ، هر آن امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد .
در رابطه با تشکیل مجدد دو سازمان یاد شده دلایل قانونی و کارشناسی موضوع روشن نیست و نیروهای مجرّب مورد نیاز نیز به این سادگی فراهم نخواهد آمد . النّهایه ، مطالعات تطبیقی نشان می دهد که این دو
سازمان می توانند به صورت مستقل و جدا از هم و البته مصوّب و ضابطه مند ، زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شوند اما سازمان جدید باید خیلی شفاف بگوید که چه محصولی و با چه قیمتی می خواهد تولید کند ؟ و آیا قابل رقابت هست یا نه ؟ و آیا قادر است کار را از خود ریاست جمهوری شروع کند ؟ که متورّم ترین سازمان است و حدود ۲۰۰ نفر افراد خارج از کادر و بالغ بر ۲۰۰۰ نفر کارمند و کارگر در آن به گشت و گذار مشغولند . ؟! این بدان معنا است که اصلاح و تحول اداری می باید با کمال شجاعت و قاطعیت از خود ریاست جمهوری شروع و به بدنۀ تشکیلات تسرّی یابد .
اگر بنا بر احیای مجدّد این دو سازمان باشد باید یک مجموعۀ هوشمند و با تدبیری در ان شکل گرفته و توانائی تجزیه و تحلیل اوضاع موجود و اتخاذ تصمیم مدبرانه و کارشناسانه را داشته باشد .
در صورت تشکیل مجدد دو سازمان یاد شده ، می باید کلیۀ مصوبات و دستورالعمل های یاد شده و استثناها و موارد خاص و نظایر ان ملغی و بر مبنای نظرات ضابطه مند کارشناسی تصمیمات لازم اتخاذ و به تصویب برسد .
در سازمانهای جدید از نیروهای قدیمی و کار کشته مربوطه می باید به عنوان گروه مشاورین استفاده شود و نیروهای جوان و با استعداد زیر نظر آنان آموزش ببینند و سامانه نظارت قوی و مانیتورینگ راه بیفتد . این مجموعه می باید از سوی ریاست جمهوری بطور جدّی حمایت و پشتیبانی شود .
لازم به یادآوری مجدّد و تأکید است که در ساختار دولت موضوع مهم خصوصی سازی ، برون سپاری و عدم تمرکز کلید حل و فصل مسائل اداری و تشکیلاتی موجود است و باید کاملاً جدی گرفته شود و عملیاتی گردد والّا با کارهای سطحی و رفورمی ، این اوضاع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد .
بطور خلاصه اینکه ، سامانۀ اداری باید حاصل کارش ایجاد درآمد برای دولت و تولید ثروت برای کشور باشد ، نه اینکه با روزی نیم ساعت کار سرانه تمام بودجۀ مملکت را ببلعد . فساد مالی راه بیندازد و برای مردم مشکل ایجاد کند . آیا سازمان امور اداری و استخدامی جدید قادر به تحقّق این معنا خواهد بود ؟!
حسین طاهری علی اکبر رحمانی
دبیر مجمع استانداران رئیس مجمع استانداران