بسمه تعالی
صورتجلسه
دویست و بیست و نهمین جلسه هیأت رئیسه مجمع استانداران ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۶/۶/۹۵ در اتاق جلسات مجمع تشکیل گردید . در این جلسه آقایان عبادیانی و علی اکبر اولیاء به عنوان مهمانان مدعو ، مطالبی را در رابطه با تشکیل مجدّد سازمان امور اداری و استخدامی ارائه نمودند که خلاصۀ آن به شرح زیر می باشد .
جناب آقای اولیاء : موضوع فیشهای نجومی شوک بزرگی به دولت وارد کرد و یکی از نتایج آن انصراف از تشکیل سازمان مدیدیرت و برنامه ریزی کشور پس از حدود یکسال ! بود . در واقع دولت متوجه شد در این ادغام و البته قبل از ان با سپردن ادارۀ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به رئیس سازمان برنامه بودجه حداقل تمرکز را بر این حوزه ندارد و به این ترتیب عطای ادغام دوباره را به لقایش بخشید .
برای اولین بار بمنظور تمرکز و هماهنگی دو حوزه برنامه ریزی و امور اداری در سال ۷۹ ، ادغام این دو مجموعه در دولت هفتم انجام شد . در تشکیلات جدید ، یک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دایر شد و در همه دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجۀ سابق گروهی مرتبط با این معاونت ایجاد گردید . هر چند خیلی از صاحبنظران این ادغام را چندان موفق ارزیابی نمی کردند معهذا بخصوص در برنامه چهارم توسعه احکام قانونی مناسبی که حاصل این ادغام بود به تصویب رسید . احکامی که در پیچ و خم اداری و سایر قوانین مرتبط از کارایی افتاد و البته سپردن برنامه چهارم به دولت نهم که اصلاً اعتقادی به این امور نداشت این بحث و البته سایر بحثهای برنامه را به حاشیه و فراموشی کشاند .
با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از نکات مهم ، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود که همانگونه که اشاره شد در ابتدا با تفویض اختیار دو حوزه به یک نفر (آقای دکتر نوبخت) شروع و سپس ادغام رسمیت یافت ولی این ادغام فقط چیزی حدود یکسال دوام آورد .
واقعیت تلخی که وجود دارد اینست که علیرغم سیاستهای کلی و قانونی اصل ۴۴ ، حجم دولت روز بروز بزرگتر و طبعاً فعالیت آن ناکارآمدتر می شود. این معنا در اختلاف نسبت بودجه جاری به عمرانی که همه ساله روندی فزاینده دارد بخوبی نمایان است . و امروزه درآمدهای عمدتاً نفتی کشور صرف هزینه های جاری می گردد و سهم بودجه سرمایه ای کاهش می یابد . متأسفانه ناکارآمدی نظام اداری مسئله محسوسی در ۱۰-۱۲ سال گذشته نبود و بهمین دلیل ستادی که اراده و توانایی حل این معضل را داشته باشد شکل نگرفته است . شورای عالی اداری ، هم در دوره دولت های نهم و دهم و هم در دولت یازدهم غیر فعال و عملاً تأ ثیرگذار نبوده است . شوک اخیر که باعث ایجاد زمینه برای تأسیس دوبارۀ سازمان امور اداری و استخدامی گردید شاید این امیدواری را ایجاد کند که اگر از خیر ادغام و هماهنگی دو حوزه برنامه و امور اداری بگذریم حداقل تمرکز برای اصلاحات اداری فراهم گردد تا باشد که بعداً شرایط هماهنگی هم ، به وجود آید . این اتفاق شاید ناشی از این واقعیت بود که احتمالاً فردی که بتواند این دو حوزه مهم را مدیریت و راهبری کند شناسائی نشده است !
با احیای مجدد سازمان امور اداری و استخدامی امید می رود :
- – این سازمان آنقدر خود را توانمند سازد که شایستگی و توانائی ورود به این بحث را پیدا کند و از توان اجرائی کافی برخوردار باشد .
- – هر چند در حال حاضر در نظام اموزش عالی ظرفیت قابل ملاحظه ای برای سپردن کالبد شکافی این معضل به آن ملاحظه نمی گردد معهذا ترکیبی از صاحبنظران دانشگاهی و مدیران با تجربه در سالهای گذشته می تواند اتاق فکر در این تحول را تشکیل دهند .
- – بنظر می رسد شرایط موجود کشور حوصله و آمادگی اقداماتی گسترده در حوزه تحول اداری ندارد . شاید یک راهکار ساده ، قراردادن دستور کار تحول اداری در حوزه کاری هر وزیر باشد و اینکه به دستور آقای رئیس جمهور ، سازمان جدید با تعیین سرفصلها و شاخصهایی این مطالبه را به وزرا واگذار و البته مرکزیتی نیز هدایت بحث را در سطح ملی در دست داشته باشد . آنچه مسلم است اراده جدی آقای رئیس جمهور و معاون اول ایشان و شکل گیری یک سازمان هوشمند و مقتدر از لوازم اولیه این تحول و یا انقلاب اداری است .
- – این سازمان باید تحلیل درست و روشن از واقعیتها و سختیهای کار داشته باشد و راهکارهای عملی برای پیشرفت در این مسیر و اداره بهتر و کم هزینه تر کشور ارائه کند . مقاومت در برابر تغییر سازمانها و کارکنان اداری ، فرصت کم دولتها و برگزاری انتخابات و چالشهایی که می تواند مشارکت در انتخابات را کمتر کند از عوامل بازدارنده ای هستند که سازمان جدید باید برای آن راه حل داشته باشد .
امید داریم جناب آقای انصاری که از افراد جدی ، کار کشته و دلسوز هستند در این مسیر به توفیقات شایسته ای برسند و نگرانیهای موجود ناشی از ناکارآمدی دستگاههای دولتی را که قطعاً در روند توسعه کشور تأثیر گذار است برطرف نمایند .
جناب آقای عبادیانی : با تشکر از توضیحات جناب آقای اولیاء ، بنده ضروری می بینم که به طور خلاصه به سابقه موضوع اشاره ای بکنم . قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و بموجب آن، سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس و کمتر از ۲ سال بعد نیز قانون تشکیل سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردید . هر دو سازمان مستقل و زیر نظر نخست وزیری بودند . بموجب این قانون کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به استثنای دو وزارتخانه و دو سه سازمان دولتی ، در شمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند . در این قانون ، شرکت های دولتی از شمول آن خارج و مقرر شد مقررات استخدامی خاصی برای آنها تدوین شود که در سال ۱۳۵۲ مقررات استخدامی شرکت های دولتی به تصویب مجلسین سابق رسید . البته تعداد معدودی از شرکت های دولتی از این قانون هم مستثنا و دارای مقررات استخدامی خاص شدند . طبق قانون ، دبیر کل سازمان باید از بین کسانی انتخاب شود که حداقل ۱۰ سال سابقه کار اداری داشته باشند ولیکن بر حسب تغییر و تحولات در تشکیلات دولت ، گاهی افرادی غیر واجد شرایط به این مسئولیت گمارده شده اند .
ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، ساختاری تخصصی است ولی ساختار سازمان برنامه و بودجه ، بخشی پیش بینی شده است . وقتی آقای باقریان به عنوان دبیر کل منصوب شد ، تصمیم گرفت که این سازمان را هم بخشی کند که این کار ، اشتباه بزرگی بود و بدون توجه به نظرات کارشناسی انجام شد و متعاقباً ادغام دو سازمان در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وجود آمد و آقای دکتر عارف مسئولیت آنرا به عهده داشت که این مسئولیت با سوابق علمی و تجربی ایشان بیگانه بود و لذا از ابتدا ، بنای سازمان جدید طوری گذاشته شد که بخش مربوط به مدیریت نظام اداری کشور بسیار ضعیف دیده شد و باعث وضعیتی شد که امروز شاهد آن هستیم . سازمان در سالهای قبل از ادغام کارش را بخوبی انجام می داد و حتی در حوزه اصلاح روش های انجام کار و ارائه خدمات به مردم کارهایی را به صورت الگو شروع کرده بود که از جمله می توان به صدور گذرنامه و شناسنامه در یک روز اشاره کرد که پس از تصویب شورای عالی اداری به اجرا گذاشته شد و با نظارت سازمان به خوبی هم به اجرا در امد لکن بدلیل رها شدن این کارها در سالهای بعد ، نه تنها این روال ادامه پیدا نکرد بلکه اکنون شاهد این هستیم که بعد از گذشت ۲۵ سال از آن مصوبات و توسعه چشمگیر فناوری های اداری ، صدور گذرنامه و شناسنامه بیش از یکماه و بعضی اوقات تا دو سه ماه طول می کشد .
به عقیده بنده سازمان امور اداری و استخدامی باید به منزله یک کلینیک اداری عمل کند . یعنی به صورت مستمر باید به حل و فصل مسائل اداری و استخدامی و تشکیلات کشور بپردازد و تصمیمات قانونی و محکم اتخاذ نماید و مشکلات نظان اداری را رصد کند و برای آنها راه حل پیدا کند . در حالی که شاهد هستیم شورای توسعه مدیریت به عنوان یکی از ارکان سازمان در سال ۹۴ جمعاً ۳ جلسه تشکیل داده است . ما در کشور از یکطرف با تراکم شدید نیروهای غیر واجد شرایط مواجه هستیم و از سوی دیگر ، انسجامی در تصمیمات در ساختار نظام اداری ملاحظه نمی گردد . حتی در انتخاب و انتصاب افراد تعلل می شود . به عنوان مثال ، آقای صفدری به عنوان سرپرست منصوب شد لکن می باید پس از ۴ ماه حکم قطعی می گرفت و یا فرد مناسبی مسئولیت این بخش را عهده دار می شد لکن این وضع تا هم اکنون که سازمان جدید ایجاد شده ادامه پیدا کرده و این در حالی است که ایشان در تعامل با دستگاههای اجرایی خیلی موفق عمل نکرده اند . موضوع دیگر ، شورای حقوق و دستمزد است و بحث حقوق های غیر متعارف که این روزها شاهد آن هستیم . سازمان امور اداری و استخدامی سابق ضابطه درجه بندی شرکت های دولتی را پیشنهاد و به تصویب هیدت وزیران رسانده بود و شورای حقوق و دستمزد هم حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی را بر اساس درجه بندی مصوب تعیین می کرد و این روال ادامه داشت و ما هیچگاه شاهد اینگونه تخلفات در حقوق و دستمزد شرکت های دولتی نبودیم . لکن از سال ۱۳۸۶ که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد این امور تا چند سال رها شد و پس از اینکه سازمان مدیریت ضابطه جدید درجه بندی شرکت ها را به دولت داد در دولت نیز با تأخیر به تصویب رسید و حتی بحث تعیین حقوق مدیران عامل و اعضاء هیدت مدیره به جلسات اخیر شورای حقوق و دستمزد کشیده شد که این خلا مقرراتی باعث گردید شرکت های دولتی ، خود رأساً به اتخاذ بعضی تصمیمات مبادرت کردند و نتیجه آن همین پرداخت های غیر متعارف و این رسوایی است که در کشور به وجود آمد . همه این مسائل محصول بی نظمی های دولت ها است . علیرغم اینکه پاداش مدیرذان شرکت ها را باید مجامع عمومی آنها تعیین کنند ، متأسفانه در بعضی موارد نظیر صندوق توسعه ملی ، نه تنها این امر بلکه تعیین حقوق و مزایای آنها به هیأت مدیره واگذار شد و مدیرعامل و اعضاء هیدت مدیره هم ، اول برای خود امتیازات ویژه تصویب کردند . لذا بخشی از پرداخت ها غیر متعارف و بعضی اصولاً غیرقانونی است .
اخیراً شورای حقوق و دستمزد تصویب کرده که دریافتی ماهانه رئیس جمهور و وزرا زیر ده میلیون تومان باشد ولیکن سایر مدیران و کارکنان می توانند تا ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشند که این کار واقعاً یک کار غیر کارشناسی و وحشتناکی است که اگر به این منوال عمل شود کشور را فلج خواهد کرد . یعنی تخلفات معدودی را به کل تسرّی داده اند . متأسفانه مسئولین و کارشناسانی که این مصوبه را تهیه کرده اند اهلیت انجام اینکار را نداشته اند. اگر دو سازمان موصوف مجدداً تشکیل شود و بخواهند درست عمل کنند می باید کلیه این نوع مصوبات را ملغی و بر مبنای نظرات ضابطه مند دقیق کارشناسی اتخاذ تصمیم نمایند .
در خصوص آقای انصاری باید بگویم ایشان بر حسب آنچه که می شناسم از نیروهای سالم ، باهوش و متدین است و با توجه به اینکه ایشان خود جزو ادغام کنندگان سازمان بوده اگر الان واقعاً قلباً اعتقاد به تشکیل مجدد سازمان داشته باشند می توانند موفق شوند لکن اگر غیر از این باشد توفیقی نخواهند داشت . در سازمان جدید به دلیل فقدان نیروهای توانمند به اندازه کافی ایشان باید از نیروهای کارکشته سازمان ولو از سازمان رفته و یا بازنشسته شده اند به عنوان مشاورین و مدیران جدید استفاده کنند و نیروهای جوان و با استعداد و علاقمند زیر نظر این مشاورین آموزش ببینند و می بایست ساز و کار مانیتورینگ که در واقع نوعی سامانۀ ارشاد گری توسط پیشکسوتان نظام اداری است در سازمان راه اندازی شود . در این صورت ، کارهای بنیادین و تحول آفرین توسط مشاورین پیشنهاد و پیگیری خواهد شد و نیروهای تازه نفس تربیت شده به تدریج اماده تصئی مسئولیت های مهم تر می گردند . سازمان باید از طریق ریاست جمهوری به طور جدی حمایت و پشتیبانی شود تا کار متوقف نگردد. به هر حال در طول یکسال آینده و تا پایان دولت فعلی بنظرم اتفاق خاصی در ساماندهی نظام اداری نخواهد افتاد ولی اگر نیروها تربیت و شوراها فعال شوند و کارگروه مشاورین راه بیفتد انشاءالله در دولت بعدی سازمان می تواند اقتدار خود را به دست آورد .
نکته مهم دیگر این است که در شرایط فعلی موضوع خصوصی سازی باید به معنی واقعی در کشور اجرا شود زیرا این موضوع کلید حل و فصل بسیاری از مسائل اداری و تشکیلاتی کشور است . هیأت دولت باید در این خصوص تصمیم جمعی و جدی بگیرد و این کار را تا رسیدن به نتیجه به جد دنبال کند . باید حدود و ثغور مأموریت و وظایف دولت مورد بازنگری قرار گیرد . در خصوص ادغام یا جدا سازی این دو سازمان این را هم اشاره کنم که در ابتدای امر آمریکایی ها این دو سازمان را بوجود آوردند . اگر بنا بود این دو ، یکی شوند همان موقع پیشنهاد یک سازمان داده می شد ، لکن بدلیل ماهیت وظایف این دو سازمان که کاملاً از هم متمایز است در قالب دو سازمان سازماندهی شد . مطالعات تطبیقی نشان می دهد که این دو سازمان در اکثریت قریب به اتفاق کشورها ، مستقل و جدای از هم تشکیل شده اند حتی در ایالات متحده نیز چنین است .
بحث اصلاحات اداری بحث بسیار مهم و پیچیده ای است . الان بسیاری از سازمان ها با تورم نیرو مواجه هستند . خود ریاست جمهوری الان جزو متورم ترین سازمان های کشور است . حدود ۲۰۰ عضو اور کادر و بیش از چند هزار کارمند دارد . یادم هست چند سال پیش حدود ۵۹ درصد کارمندان ریاست جمهوری دیپلم و زیر دیپلم بودند . در حالی که این نهاد باید افراد با تجربه و با کیفیت را البته در حدی محدود از بین سازمان ها انتخاب کند و در آنجا به عنوان کارشناس مجرب و متخصص مشغول خدمت باشند و این تشکیلات متورم و ناتوان فعلی به کناری گذاشته شود . یعنی اصلاح و تحول اداری باید با کمال شجاعت از خود ریاست جمهوری شروع شود تا پرداختن به تحولات در دیگر سازمان ها نتیجه بخش باشد . لذا تشکیل سازمان جدید اداری و استخدامی باید با اقتدار و اختیار کافی همراه باشد والّا به توسعه بیش از پیش بوروکراسی و سلسله مراتب اداری خواهد انجامید .
خلاصه سخن اینکه در نظام اداری یک نفر و یک سازمان باید حرف آخر را بزند در حالی که هم اکنون کسی حرف کسی را نمی خواند و هر کس برای خود حرف و نظری دارد .