به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم، با تاکید بر عزم جدی مسئولان در رفع موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال اظهار داشت: درخواست های قانونی سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، باید به طور جدی از مسئولین دستگاههای ذیربط اقتصادی پیگیری شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: یکی از رویکردهای مهم، ضرورت توجه و اهتمام جدی برای تحقق درخواست‌های قانونی متقاضیان و فعالین اقتصادی است تا بتوان در تولید و اشتغال به ظرفیت های لازم دست یافت.
وی بیان کرد:هیچ مدیری حق ندارد که درخواست های قانونی متقاضیان را بی پاسخ بگذارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را سرگردان کند.
دین پرست تصریح کرد:همراهی با تولید کنندگان و سرمایه گذاران موجب کاهش نارضایتی ها می شود و در این باره باید ظرفیت لازم را برای انتقال مشکلات و دیدگاهها فراهم و مشکلات آن ها را به خوبی حل و فصل کرد.
وی درخصوص رفع مشکلات زیرساختی شهرک ها و نواحی صنعتی، از جمله راه، آب، برق، گاز و تلفن عنوان کرد: طرح های شاخص باید مشکلاتش به خوبی احصا و در سطح ملی پیگیری شود، اما برخی از مسائل و مشکلات واحدها، در سطح استان و با حمایت و همکاری مدیران استانی قابلیت حل و فصل دارند.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و معاملات غیر رسمی ضربه زیادی به روند تولید داخل و اقتصاد زده است و در این باره باید با رفع مشکلات تولید و انجام حمایت‌های لازم، مانع از قاچاق کالا شد.
وی گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان و بهره وری در تولید و کاهش هزینه های تولید نیز از دیگر رویکردهای مهم در تحقق شعار سال محسوب و حمایت از سرمایه گذاران باید مورد توجه قرار گیرد.
دین پرست افزود: ۷۷ هزار طرح نیمه تمام با ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان حجم سرمایه در صنعت و معدن وجود دارد که باید با اولویت سنجی به احیای آن پرداخت.
وی بیان کرد:از این تعداد۳۶۶۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در این باره در جلسه ستاد تسهیل مصوب شده است که طرح های با حجم سرمایه گذاری بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان و با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت باشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: ظرفیت های اقتصادی خوبی در قم در زمینه تولید و اشتغال وجود دارد و شرکت های بزرگ به خصوص در لوازم خانگی فعال هستند و باید از این ظرفیت ها حمایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تحت تملک بانک ها و تکمیل پروژه های توسعه ای باید مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر راه اندازی واحدهای نیمه تمام در سطح استان ها نیز در دستور کار است.

منبع:وزارت کشور