رحمانی فضلی در جلسه مشترک با صنایع خودروسازی و واحدهای تولیدکننده قطعات خودرویی:
قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد/ باید با درک متقابل بین مردم، دولت و تولیدکنندگان ثبات و امنیت جامعه را حفظ کنیم/ دولت به هیچ وجه دنبال کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز نبوده است
وزیر کشور با بیان اینکه اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود، گفت: باید با درک متقابل بین مردم، دولت و تولیدکنندگان ثبات و امنیت جامعه را حفظ کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه مشترک با صنایع خودروسازی و واحدهای قطعه ساز در سخنانی اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی همه ما علیرغم اشکالات ساختاری که در بخش تولید و اقتصاد داریم، باید درک درست و متقابلی از منافع و مصالح ملی داشته باشیم.
وی با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، افزود: اکنون با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی روبرو هستیم که بیشتر در حوزه ساختاری می باشد و باید به دنبال یک راه حل متعادل باشیم تا هم از تولید حمایت شود و هم از مصرف کننده.
وزیر کشور تاکید کرد: مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی ها به گونه ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها صورت پذیرد و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.
رحمانی فضلی درباره اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است، ضمن رد این موضوع، گفت: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم تر از این مسائل است. لذا دولت به هیچ وجه به دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود و به همین خاطر همه ارکان نظام باید در مسائل، درک متقابل داشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به برخی سخنان و پیشنهادات مدیران صنایع خودروسازی مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد. بنابراین باید مکانیزمی به کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم، افزود: اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولیدکننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم. بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش ها باید راه حل های تعادلی بیابیم، تصریح کرد: پایه های اول امنیت کشور اقتصاد است. لذا ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبور نمائیم.
وزیر کشور از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رئیس جمهوری و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
در ادامه این جلسه عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز، ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری، بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تأکید کرد.
عسگری در ادامه این نشست، پیشنهاداتی به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می رود از این پس شاهد ترخیص به موقع کالاها باشیم.
صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعه سازان و صنایع خودروسازی، از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار، بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.
شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نااطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح شده از سوی شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه‌ساز پاسخ داد.
وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو، افزود: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.
همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت در خصوص واگذاری مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص موضوع اختفاء و احتکار شرکت‌های خودروساز پرداخت.
گفتنی است، در این جلسه رئیس و دبیر انجمن خودرو سازان و قطعه سازان و تعدادی از مدیران شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه ساز مطرح کشوری به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.
وی با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، افزود: اکنون با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی روبرو هستیم که بیشتر در حوزه ساختاری می باشد و باید به دنبال یک راه حل متعادل باشیم تا هم از تولید حمایت شود و هم از مصرف کننده.
وزیر کشور تاکید کرد: مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی ها به گونه ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها صورت پذیرد و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.
رحمانی فضلی درباره اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است، ضمن رد این موضوع، گفت: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم تر از این مسائل است. لذا دولت به هیچ وجه به دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند، کشور اداره نمی‌شود و به همین خاطر همه ارکان نظام باید در مسائل، درک متقابل داشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به برخی سخنان و پیشنهادات مدیران صنایع خودروسازی مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد. بنابراین باید مکانیزمی به کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم، افزود: اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولیدکننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم. بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش ها باید راه حل های تعادلی بیابیم، تصریح کرد: پایه های اول امنیت کشور اقتصاد است. لذا ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم.
رحمانی فضلی بیان کرد: مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبور نمائیم.
وزیر کشور از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رئیس جمهوری و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
در ادامه این جلسه عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز، ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری، بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تأکید کرد.
عسگری در ادامه این نشست، پیشنهاداتی به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می رود از این پس شاهد ترخیص به موقع کالاها باشیم.
صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعه سازان و صنایع خودروسازی، از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار، بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.
شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نااطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح شده از سوی شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه‌ساز پاسخ داد.
وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو، افزود: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.
همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت در خصوص واگذاری مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص موضوع اختفاء و احتکار شرکت‌های خودروساز پرداخت.
گفتنی است، در این جلسه رئیس و دبیر انجمن خودرو سازان و قطعه سازان و تعدادی از مدیران شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه ساز مطرح کشوری به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.