جبران خسارت

جبران خسارت واحدهای صنعتی دولتی و واحدهای صنفی پیگیری می شود

جبران خسارت واحدهای صنعتی دولتی و واحدهای صنفی پیگیری می شود - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

استاندار تهران گفت: طبق رای دیوان عدالت اداری دریافت ۳۴ مورد عوارض از فعالان بخش خصوصی و صاحبان اصناف از سوی شهرداری ها و شهرداری تهران ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  وزارت کشور ؛ انوشیروان محسنی بندپی در هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تهران اظهار داشت: قطعی برق در فصل تابستان شاید به خاطر عبور از پیک مصرف توجیه پذیر باشد، اما در زمستان حداقل در بیست ساله اخیر قطعی برق نداشتیم و این موضوع باید از قبل اطلاع رسانی می شد.
وی افزود: قطعی برق در واحدهای صنعتی خسارت های سنگین مالی به واحدهای صنعتی استان وارد کرد، اما در همان مقطع موجب گرانی برخی کالاها نظیر سیمان شد.
استاندار تهران عنوان کرد: جبران خسارت واحدهای صنعتی دولتی را می توان از طریق بودجه مدیریت بحران و در مورد واحدهای صنفی موضوع از طریق اتحادیه های صنف مربوطه پیگیری می شود.
محسنی بندپی سپس گفت: طبق رای دیوان عدالت اداری دریافت ۳۴ مورد عوارض از فعالین بخش خصوصی و صاحبان اصناف از سوی شهرداری ها و شهرداری تهران ممنوع است و لذا دریافت عوارض کسب و پیشه، عوارض نصب تابلو فاقد وجاهت قانونی است و درصورت تصویب شورای شهر تهران مبنی بر تایید دریافت عوارض این مصوبه در کمیسیون تطبیق فرمانداری تهران رد خواهد شد.

منبع : وزارت کشور