استاندار اردبیل بر خرید گندم تولیدی استان با استفاده از تجربه پارسال تاکید کرد

استاندار اردبیل با بیان اینکه این استان در سال ۱۳۹۵ شاهد یک موفقیت بزرگ در خرید گندم از کشاورزان بود بر استفاده از تجربه موفق پارسال در این زمینه تاکید کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر مجید خدابخش شامگاه سه شنبه در نشست کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل افزود: استان اردبیل پارسال توانست با خرید بیش از ۵۶۰ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان منطقه یک رکورد بی نظیر در این ارتباط ثبت کند.
وی اظهار کرد: پارسال غیر از تاخیر اندک در پرداخت ۲۰ درصد مبالغ کشاورزان هیچ مشکل خاصی در ارتباط با خرید تضمینی گندم کشاورزان این استان به وجود نیامد و بطور کلی مراحل مربوط به تولید ، خرید ، حمل و انبار محصول گندم تولیدی در این استان به بهترین نحو ممکن مدیریت شد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ یعنی در ابتدای روی کار آمدن تولید تدبیر و امید میزان گندم خریداری شده در استان اردبیل به ۲۰۰ هزار تن نمی رسید.
استاندار اردبیل ادامه داد: باتوجه به نبود فرصت کافی و اینکه کار خرید گندم از ۱۸ خرداد آغاز می شود و از سویی با در نظر داشتن موفقیت پارسال استان اردبیل در این زمینه بهتر است که بدون هیچ تغییری محصول گندم تولیدی کشاورزان منطقه به همان روال پارسال خریداری ، انبار و توزیع شود.
وی توجه به افزایش تعداد انبارها و سردخانه های استاندارد را از مسائل مهم و مورد توجه در تولید محصول های کشاورزی و به خصوص محصول های راهبردی در دنیا دانست و اظهار کرد: در استان اردبیل نیز برای افزایش تولید محصول گندم و بعضی از محصول های مهم کشاورزی باید در فکر ساخت چنین اماکنی بود.
رئیس شورای اداری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنانش اصلی ترین هدف اصل ۴۴ قانون اساسی را خصوصی سازی به واسطه حمایت از بخش خصوصی ذکر کرد.
دکتر خدابخش با بیان اینکه باید همگان به خصوصی سازی باور داشته باشیم گفت: صاحبان بخش خصوصی بدون پشتیبانی دولت بطور یقین در نیمه راه درمانده و دلسرد شده و از انجام کارها بازخواهند ماند.
وی تشریح کرد: هدف خصوصی سازی این هست که این کار با حمایت و نظارت دولت توسط خود مردم انجام شود چراکه بطور قطع نتایج به دست آمده مطلوب خواهد بود.
استاندار اردبیل در این نشست بر حمایت از پیمانکاران بومی به واسطه دادن امتیاز به آنها تاکید کرد و گفت: در بیشتر موارد می توان به این منظور و نیز هم به خاطر جلوگیری از ایجاد دگرگونی در شیوه انجام فعالیت ها حتی اگر یک پیمانکار در مناقصه برنده نیز نشود با استفاده از قانون ترک تشریفات کار را به او واگذار کرد.