🖍️ آب را باید از سرچشمه بست( بخش هشتم )
فاصله زیاد از موجود تا مطلوبش

محمدرضا طالبی نژاد دکترای جامعه شناسی محمدرضا طالبی نژاد دکترای جامعه شناسی 

محمدرضا طالبی نژاد دکترای جامعه شناسی

🔴 🔴 فقط ۱۴۸ روزدیگر🔴🔴

🔵آسیب شناسی اجمالی قانون شوراها

✔️ یکی دیگر از اشکالات قانون شوراها، این است که که از یکطرف شوراها را در انواع امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، عمرانی، رفاهی، خدماتی شهرها از طریق شناسایی و دسته بندی مشکلات وراه حل ها وبرنامه ریزی برای انواع مسائل مذکور صاحب اختیار می داند، اما از سوی دیگر با افزودن عباراتی مانند “در صورت درخواست دستگاه های ذیربط” “با هماهنگی وهمکاری سایر نهادها” “در صورت موافقت سازمان مربوطه و…،اعمال این اختیارات وانجام این وظایف را مشروط ومعلق نگه داشته است.

🔶نگاهی دقیق تر به مفاد بندهای ۳۴گانه ماده ۸۰قانون انتخابات، شرح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصوب مجلس شورای اسلامی واین تناقض ساختاری موجود در این قانون نشان می دهد که حقیقتا می توان عبارت “همه کاره هیچ کاره” را برای شورا بکار برد.

✔️عدم صراحت، فقدان شفافیت، ضعف تحقق پذیری و نقص در ضمانت اجرایی، کلی گویی تفسیر پذیری، ابهام وتناقض وجه غالب شکلی ومحتوایی قانون شوراها وآیین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با آن است.

✔️قانون فعلی شوراها برای حل وفصل بسیاری از مشکلات وچالشهای امروزی و فراگير شهری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، عمرانی، شهرسازی، معماری، فرهنگی، حمل و نقل، محیط زیست، آسیب های اجتماعی، فناوری و.. سازوکار روشن واثر بخشی را پیش بینی نکرده، به کلیاتی مبهم گونه بسنده کرده وکفایت و صلابت لازم را ندارد.

✔️یکی از مهمترین اشکالات قانون شوراها نداشتن آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن است، لازم بود برای شفافیت داشتن وکاربردی ساختن وضمانت پذیری اجرایی بندهای ۳۴گانه وظایف و اختیارات شوراها، برای هرکدام از این بندها آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی توسط وزارت کشور یا شورای عالی استانها تهیه وابلاغ می شد ودر قالب این آیین‌نامه ها، شیوه ها وراه کارهای عملیاتی ساختن این بندهای کلی وتفسیر پذیر مشخص می گردید بعنوان مثال در مورد بندهای مربوط به نظارت شوراها، در قالب آیین‌نامه اجرایی باید مشخص شود که حدود نظارت شوراها تا کجاست؟، نظارت شامل چه موارد و موضوعات شهری است؟، ضمانت اجرایی اعمال این نظارت چیست؟، رویه ها وابزارهای این نظارت کدامند؟، نظارت شوراها بر چه چیزی اعمال می شود؟، بر ساختارها، بر فرایندها، بر برنامه ها، وفعالیت ها، بر مسائل مالی، بر افراد یا….؟

🔶وقتی که این موارد به درستی وجامع تببین نشود بدیهی است که یا ین وظیفه واختیار نظارتی شورا بعد از گذشت ۵دوره از عمر شورا در حد کلیات غیر قابل اجرا باقی می ماند، یا اگر هم اجرایی شود بصورت ناقص، موردی، سلیقه ای این کار صورت می گیرد که خود منشا برخی مناقشه ها، اختلافات و اتلاف منابع وفرصت هاست، برای تک تک بندهای دیگر قانون شوراها بخصوص فصل مربوط به وظایف و اختیارات شوراها، عواقب وپیامدهای نداشتن آیین‌نامه اجرایی مربوطه را می توان بصورت مصداقی برشمرد.

✔️از اشکالات دیگر قانون شوراها مشخص نکردن سازوکار وشیوه وحدود تعامل، همکاری وهماهنگی سایر مراجع و سازمان‌های مرتبط مسئول در اداره شهرها و روستاها با شوراهاست، این مشکل بويژه در فقدان مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری و روستایی بعنوان یک معضل کهنه وحل نشده ساختاری، مدیریتی، بیشتر خود را نشان می دهد، بعنوان مثال، در حوزه شهر سازی و معماری، نوع و کیفیت ارتباط بین شهرشورای شهر بعنوان یک مرجع مهم سیاستگذاری وبرنامه ریز وتصمیم گیر با “شورای عالی شهرسازی و معماری” بعنوان یک حوزه قانونی تصمیم گیر دیگر چیست؟، اصلا رابطه معنادار، اثر بخش و قاعده مند ونهادینه ای بین این دو پیش بینی شده است؟،یا مثلا در مسائل فرهنگی بین شوراها و سایر ساختارهای اداری مسئول در حوزه مسائل و موضوعات فرهنگی که تعدادشان هم کم نیست مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات، مراکز فرهنگی و علمی، آموزشی مربوطه و.. چگونه تعامل و ارتباطی باید باشد که هم منجر به اعمال اختیارات و وظایف هرکدام از اینها شود، هم دچار موازی کاری واتلاف منابع نشوند و هم حداکثر هم افزایی و اثربخشی در امور فرهنگی وجود داشته باشد؟

🔶.. ادامه دارد