بسمه تعالی
دویست و بیست و هشتمین جلسۀ هیأت رئیسه مجمع استانداران توأم با هفتمین جلسۀ عمومی مجمع
ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه ۲/۶/۹۵ در سالن اجتماعات مجمع تشکیل گردید .
حاضرین آقایان : علی اکبر رحمانی ، محمد حسن تولائی ، سید محسن خردمند ، محمد حسن اصغرنیا ، علی بخش جهانبخش ، احمد مدرس زاده ، سید محمود میرلوحی ، غلامعباس زارع میرک آباد ، حسین طاهری ، عباس میرزا ابوطالبی ، نصرت الله تاجیک ، محسن اسماعیلی شهمیرزادی ، محمد حسن نجفی قدسی و مجید غفوری .
۱- آقای حسین طاهری (دبیر مجمع) : پس از قرائت آیاتی از کلام الهی ، دبیر مجمع ضمن خوش آمد گوئی به اعضاء جلسه و تشکر از حضور آنان مواردی را به شرح زیر به اطلاع رساندند :
- جمعبندی عناوین مطالب مطرح شده در جلسات عمومی و هیأت رئیسه در مورد مسائل آب در کشور به شرح پیوست (۱) تهیه و به دفتر مقام معظم رهبری ، رؤسای قوا و مراجع و وزارتخانه های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه ارسال گردید .
- آقای اصغر ابراهیمی اصل عضو هیأت رئیسۀ مجمع و معاون سابق وزیر نفت ، در یک نشست خبری در خبرگزاری ایلنا مصاحبه ای را در رابطه با قراردادهای نفتی انجام داده و طی آن اظهار داشته که ۱۰ مورد از ۱۵ اشکال مطرح شده از سوی رهبر معظّم انقلاب دربارۀ IPC اصلاح نشده است . متعاقباً این مصاحبه بحثهائی را به دنبال داشته و دو نفر از افراد موافق و مخالف بحثهائی را در اخبار سراسری مطرح کردند و به علت ضیق وقت ، مجری برنامه وعده داد که در یک برنامۀ مستقل دیگر به این موضوع بپردازند .
- آقای نصرت الله تاجیک مشاور هیأت رئیسه مجمع ، در ادامۀ نوشتن مقالاتی در رابطه با مسائل غرب آسیا چند مقالۀ جدید تحت عنوان «عواقب سیاستهای آمریکا در منطقه» ، «تعارفات دیپلماتیک با انگلیس» ، «هل من ناصر ینصرنی دولت در سال چهارم» ، «نعش کشی سعودی ها» و «سوریه و توافق نانوشته» منتشر کرده است .
- در گفتگوی ویژه خبری اعلام شد که ۸۱۰۰۰ واحد صنعتی کوچک دارای مجوّز در سطح کشور وجود دارند که ۲۰% آنها کلّاً راکد هستند . مشکل عمدۀ این صنایع ، نداشتن منابع مالی و عدم همکاری بانکها با آنها ، ضعف مدیریت و قدیمی بودن دستگاهها و تجهیزات آنها است . در عین حال ۹۰% اشتغال در سطح کشور از سوی این صنایع تأمین می شود .
در ادامه ، دبیر جلسه توضیح دادند که بر طبق برنامۀ اعلام شدۀ قبلی قرار است در این جلسه جناب آقای محمد حسن تولائی عضو مجمع و مشاور عالی هیأت رئیسه ، با توجه به اشتغال ایشان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اطلاع از تحولی که اخیراً در آن سازمان به وقوع پیوسته ، در رابطه با تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه مطالبی را ارائه نمایند . همچنین با جناب آقای جمشید انصاری عضو مجمع ، با توجه به ورود ایشان به مسائل سازمان امور اداری و استخدامی مذاکره شد تا در صورتیکه بتوانند حضور پیدا کنند در رابطه با تشکیل سازمان مدیریت و امور استخدامی توضیحات لازم را ارائه دهند . با توجه به اینکه آقای تولائی برنامۀ دیگری دارند و می باید ساعت ۱۶:۱۵ جلسه را ترک نمایند اظهار نظر اعضاء در رابطه با مطالب بخش اول را به بعد از سخنان آقای تولائی موکول می کنیم و در اینجا از ایشان دعوت می شود مطالب خود را ارائه نمایند . لازم به توضیح است که آقای سید محسن خردمند مطلی مکتوبی را تحت عنوان «چالش بخش و فرابخش در نظام اجرائی و قانونی» تقدیم داشتند که نسخۀ آن جهت مطالعه و اعلام نظر به اعضاء جلسه ارائه می گردد . (پیوست ۲) .
دستور کار :
- اظهار نظر اعضاء جلسه در مورد مطالب بند الف .
- مطالب آقای محمّد حسن تولائی در مورد راه اندازی مجدّد سازمان برنامه و بودجه .
- در صورت اقتضای وقت و حضور آقای جمشید انصاری ، مطالب ایشان در مورد راه اندازی مجدّد سازمان مدیریت و امور استخدامی .
- سایر موراد .
۲- آقای محمد حسن تولائی : تبریک هفته دولت و آرزوی اقتدار و استحکام هر چه بیشتر نظام مقدس اسلامی و تربیت نیروهای توانمند بیشتر برای مدیریت امور نظام . ما به یاد داریم که دوستان ما در دوران دفاع مقدس و بعد از آن چگونه با ارادۀ محکم و با روحیۀ جهادی در صحنه سیاسی – اجتماعی کشور حضور داشتند و بهر شکلی که مقدور بود خدمات خود را ارائه می دادند . در بحث مورد نظر این جلسه ، مطالعاتی در گذشته انجام شده ولکن به علت ضیق وقت از توضیح آنها خودداری می کنم و فقط به برنامۀ اول توسعه کشور اشاره می کنم . قبل از آن سازمان برنامه ای وجود نداشت . در سالهای ۱۳۲۷ تا ۳۴ برنامه اول ۷ سالۀ توسعه کشور تنظیم و تصویب شد و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان پشتیبانی از نیروهائیکه وارد عرصه های توسعه ای می شوند به وجود آمد و با دلار به قیمت ۳۲ ریال جمعاً ۲۲ میلیارد ریال و متعاقباً ۶۱ میلیارد ریال کار خود را آغاز کرد و مجوز تشکیل سازمان برنامه داده شد .
برنامۀ عمرانی دوم از ۳۴ تا ۴۱ شروع شد که ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره داشت و در ۸/۱۲/۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید (ماده اول برنامه قرائت شد). متعاقباً تصمیم می گیرند از بانکهای خارجی وام دریافت بکنند و پای کارشناسهای اروپائی و آمریکائی برای تنظیم برنامه مورد نظر آنها باز شد . برنامۀ عمرانی سوم در حالی شروع شد که تصمیم گرفته شد رشد تولید داخلی را از ۲ درصد به ۶ درصد برسانند . توّرم در آن زمان یک درصد بود .
در این سالها سازمان برنامه قوی تر شده و کارشناسان تحصیل کرده ای را به کار گرفته اند و برنامه را با دیدگاه عدم تمرکز تنظیم کردند که این دیدگاه از آن زمان در همۀ برنامه های توسعه مطرح بوده ولکن تا حال تحقّق رضایت بخشی پیدا نکرده است . رئیس برنامه ، آقای اصفیا فرد تحصیل کرده ای بوده است . برنامۀ چهارم از ۴۷ تا ۵۱ (پنج ساله) تدوین و تصویب شد و در آن ، تحول در نظام اداری و تدوین ساختار وزارتخانه ها ، توسعه صادرات و افزایش رفاه عمومی از سیاستهای برنامه بوده است .
گامهای بلندی در این برنامه و برنامۀ بعدی برداشته شد و موجودی ارز و اعتبار بانکی پاسخگوی این گامها نبود و افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۵۲ و۵۳ این مشکل را تا حدی حل کرد .
برنامۀ توسعه و عمران پنجم از ۵۲ تا ۵۶ تصویب شد و رئیس سازمان برنامه قائم مقام نخست وزیر و وزیر مشاور گردید . و ایجاد و توسعۀ اشتغال مولد در کشور و تأمین رفاه اقشار پائین دست مثل روستائیان و خوش نشینها از اهداف آن بود . افزایش کارآئی در تولید و استفاده از تجربۀ برنامه های گذشته مطرح شد و در طول این برنامه رشد ۱۳ درصدی وجود داشت . برنامۀ ششم از ۵۷ تا ۶۱ تدوین و تصویب ولکن به لحاظ وقوع انقلاب اسلامی اجرا نشد . استفاده از تمام امکانات منابع طبیعی ، مالی و انسانی برای توسعه کشور ، کاهش تمرکز و رشد مناطق کشور و حرکت به سوی خودکفائی ملی از اهداف آن بود .
سازمان برنامه و بودجه : پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمانی به این نام شکل گرفت که قانون ان مصوب سال ۵۱ بود و هنوز هم سازمان از آن قانون استفاده می کند و هیچکس به دنبال اصلاح آن نرفته ، زیرا شاکلۀ آن شاکلۀ جامعی است و فقط گاهی مواردی به آن اضافه شده است . مسألۀ نظارت ، در قانون همیشه بوده و هست ولکن ساختار مناسبی ندارد فلذا موفق نبوده است . اصل نظارت بر توسعه در حین اجرا مهم است و بعد از اجرا چندان فایده ای نخواهد داشت . همۀ دستگاهها به جای ممانعت از نظارت باید با آن همراهی کنند و این ، نیاز به مطالعه و انتخاب راه و روش مناسب دارد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان وزیر مشاور را نیز داشت (مهر ۱۳۵۸). سازمان در تاریخ ۲۷/۱۰/۶۳ تبدیل به وزارت شد .
فلذا در سال ۶۳ عمده ترین تغییر ، به وجود آمدن وزارت برنامه و بودجه بود . ولی در سال ۶۸ در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی ، دوباره تبدیل به سازمان برنامه و بودجه شد (در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی و محدود ساختن تشکیلات دولتی ) . در برنامۀ سوم از ۷۹ تا ۸۳ ، شورای عالی اداری برای ایجاد هماهنگیهای لازم به وجود آمد . و در جلسۀ ۱۲/۱۱/۷۸ در رابطه با اختیارات رئیس جمهور تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر رئیس جمهوری را تصویب کرد . اخیراً سازمان مدیریت و امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ، دو سازمانی هستند که مجدّداً تشکیل شده اند .
آقای رحمانی : در برنامۀ اول و دوم قبل از انقلاب ، برای تدوین برنامه های توسعه ، بناچار دست به دامن دانشگاه تهران شده و از اساتید اقتصاد و حقوق بین الملل آن استفاده کردند و در سال ۱۳۳۸ دانشگاه ملی تأسیس و اقتصاد خرد و کلان ، اقتصاد برنامه ریزی و اقتصاد سنجی در آن مطرح شد و اثر گذاری این دانشگاه در برنامه ها مهم بود . در سال ۵۳، ۱۴ برابر شدن درآمد نفت پی آمدهای عجیبی داشت که سرمایه گذاری در کشورهای دیگر از آن جمله بود . روندی که طی شده و ادغام و انفکاک برنامه و بودجه و امور استخدامی بسیار مضر بوده و آشفتگی ایجاد کرده است . همچنین ادغام راه و ترابری و مسکن و شهرسازی که ۳۴% بودجه را تشکیل می دهد اصلاً توجیه ندارد .
آقای جهانبخش : در برنامۀ دوم قبل از انقلاب در رشتۀ معدن و زمین شناسی بهترین اتفاقی بود که افتاد و ۸۵ نفر زمین شناس و معدن شناس مشغول به کار شدند و هنوز هم از نیروهای باقیمانده و مجرّب آن دوره استفاده می شود . زمین شناسی نفت را انگلیسی ها به وجود آوردند و هنوز هم اصلاحی صورت نگرفته است . الان حاشیه بر متن غلبه پیدا کرده و به وجود آمدن مراجع مختلف تصمیم گیری برنامۀ نظارت و اصل برنامه را آشفته کرده است .
آقای میرلوحی : برنامه ریزی در کشور حالت کلنگی پیدا کرده و هنوز یک برنامۀ متقنی نداریم . ادغام برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر سردرگمی موضوع افزود و حالا جداکردن آنها جای بحث خود را دارد . دولت باید مسئلۀ نرم افزاری خود را برون سپاری بکند والّا این روند اصلاح نخواهد شد .
آقای اصغرنیا : همه چیز ما مثل همه چیز ما است . برنامۀ کلنگی و تفسیر تفنگی؟! . هر دو سازمان را خارجیها درست کردند و اگر خواسته باشیم تغییر ایجاد کنیم باید آنها را کنار بگذاریم و برنامۀ مستقل جدیدی تدوین بکنیم . باید یک مقدار زیر بنائی کار بشود .
آقای نجفی قدسی : ماشینی شدن فعالیتهای اداری چارۀ کار است . کل فعالیتها نرم افزاری می شود و بسیاری از مشکلات حل و آمارها قابل اعتماد و نظارتها اصولی می گردد و سازمان برنامه و بودجه می باید این کار را انجام دهد . در مورد وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به حضور معاونت عمرانی در وزارت کشور و استانداریها و نیز در شهرداریها بهتر است وظائف آن وزارت به وزارت کشور واگذار شود .
آقای جهانبخش : برای برنامه باید توان نظارت وجود داشته باشد . در کشور از یک طرف برنامۀ توسعۀ پنجساله تصویب می شود از طرف دیگر مقام معظم رهبری هر سال یک شعار اقتصادی و فرهنگی عنوان می کنند و همۀ دستگاهها دنبال تحقّق آن شعار می روند . باید ترتیبی داده شود که شعارها با برنامه هماهنگی داشته باشد و یا هر پنج سال یک شعار ارائه گردد .
ما باید بتوانیم حرفهایمان را بزنیم . جرأت حرف زدن باید داشته باشیم . ما ضعف فرهنگی داریم و بسیار مهم است .
آقای رحمانی : این بحث و بحث مسکن و شهرسازی و راه و ترابری می تواند مراعا بماند و در جلسات بعدی تکمیل شود. یک عقل گرائی و نگاه به آینده روی ریل توسعه مورد نیاز است . ما در آستانه ورود به توسعه هستیم و مطالب علمی و برنامه ای می باید از فضای شعارهای عمومی در رابطه با انقلاب کنار بماند . متقاعد کردن مقام بالادستی به عهدۀ خودمان است و باید در فضای اثباتی حرکت کنیم . بهتر است مطالب جمعبندی و منعکس شود .
آقای اصغرنیا : ما رکود بازار جگر و جنم را داریم . جلسات مجمع امسال خیلی خوب شده است ولی بعضی از دوستان پای صحبتهای خودشان را امضاء نمی کنند . مشکل مملکت با رودربایستی حل نمی شود .
آقای میرلوحی : موضوع ۸۱۰۰۰ واحد صنعتی کوچک به لحاظ اهمیت موضوع در دستور کار جلسات آینده قرار گیرد .
آقای نجفی قدسی : در مورد نامگذاری سالها هماهنگی و همفکری کافی نوعاً وجود دارد .
آقای رحمانی : دوم شهریور روز شهادت مرحوم اندرزگو است و برای ایشان و همه شهدای انقلاب آرزوی غفران و رحمت الهی را داریم . این جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ پایان یافت .
بسمه تعالی ۱۰/۵/۱۳۹۵
عناوین مطالب مطرح شده در بحثهای مربوط به آب در جلسات عمومی مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران
- ۱- آب مایه حیات است . با توجه به دورۀ طولانی خشکسالی کره زمین که دو سوّم آن باقی مانده ، توجّه جدّی و عاجل مسؤولان محترم کشور و احاد ملّت شریف ایران را به عناوین زیر جلب می نماید .
- ۲- تحولات و احتمالاً بحرانهای آیندۀ کشور در رابطه با آب خواهد بود . بحران آب که یک بحران دراز مدت و واقعی است می تواند امنیت ملّی را تهدید کند .
- ۳- ایران یک کشور نیمه خشک است و ۸۵% مساحت آن را اقلیم فرا خشک ، خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد . متوسط بارش در دنیا ۸۰۰ و در ایران کمتر از ۲۵۰ میلیمتر می باشد . از طرفی سرعت تبخیر آب در ایران چهار برابر دنیا است و مصرف کاربران خانگی نیز بیش از دو برابر میانگین جهانی است .
- ۴- سامان دهی ذخیره ، استحصال ، انتقال ، توزیع ، استفاده بهینه و جلوگیری از ضایعات آب آنچنانکه شایسته است مورد توجه واقع نشده است . در حال حاضر میزان مصرف سالانۀ آب در کشور ۸۸ میلیارد متر مکعب است که ۴۰% آن از آبهای سطحی و ۶۰% از منابع زیرزمینی تأمین می شود .
- ۵- در برنامۀ پنجم به علت افزایش درآمدهای نفتی موضوع آب به حاشیه رانده شد و اساساً اسمی از آن برده نشد و در برنامه ششم نیز صرفاً اشاره ای در رابطه با سواحل مکران شده است .
- ۶- در جهت کنترل و بهره برداری از آبهائی که از کشور خارج می شوند و در جهت استفاده از آبهای مشترک مرزی علیرغم مطرح شدن آن در بند ۴۰ سرفصل اقتصادی برنامۀ چهارم توسعه ، اقدام اثرگذاری صورت نگرفته است .
- ۷- در خصوص ایجاد ساز و کار مناسب برای بهره وری عوامل تولید ، منجمله آب و خودکفائی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی ، در بندهای ۳۷ و ۳۸ سرفصل اقتصادی برنامه چهارم تأکید شده ولکن از نتیجه اقدامات اثرگذار ، اطلاعی در دست نیست .
- ۸- حدود ۹۲% ذخایر آب کشور صرف کشاورزی می شود و استفاده از روشهای سنّتی و غرقابی آبیاری موجب ضایعات ۷۰ درصدی آب می گردد . پس اساسی ترین اقدام در این رابطه ، آموزش کشاورزان و استفاده از روشهای نوین آبیاری با استفاده از روشهای تشویقی و ایجاد انگیزه است .
- ۹- تا ۵۰ سال پیش ، ذخیره و انتقال آب به منظور جلوگیری از تبخیر آن در فضای سر بسته صورت می گرفت در حالیکه تبخیر آب در پشت سدها خیلی زیاد است .
۱۰- فناوری احداث قنات و انتقال آب به شکل زیرزمینی در ایران سابقۀ ۳۰۰۰ ساله دارد و همچنان به عنوان برترین روش ، اعتبار خود را حفظ کرده و ثبت بین المللی شده است .
- ۱۱- استفاده از الگوهای بومی با اصل ۴۸ قانون اساسی و با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد .
- ۱۲- خشکیدن هورها ، تالابها و آبگیرهای داخلی در اثر احداث سدها و استفادۀ بی رویه از آب ، خسارات جبران ناپذیری را در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ، بروز اختلافات محلی ، تغییر سکونت گاهها ، شیوع بیکاری ، پائین رفتن آبهای زیرزمینی ، خشک شدن جنگلها ، آلودگی هوا و هجوم ریزگردها ایجاد کرده است . درگیریهای خزنده در مورد آب در کشور به صورت پراکنده شروع شده و در حال فراگیر شدن است .
- ۱۳- ۴۳۰ هزار حلقه چاه بدون مجوز در کشور حفر شده و اثرات سوء آنها در پائین رفتن سطح آبهای زیرزمینی، (به طور مثال در جهرم ۵۷۰ متر ، در رفسنجان ۴۵۰ متر و در ورامین و شهریار ۳۰۰ متر) در بیابان زائی ، نشست زمین و شور شدن آبهای تحت الارضی قابل جبران نیست . بالاترین رشد کویرزائی در دنیا از آنِ ایران است .
- ۱۴- استفاده از دستگاههای TBM پر سرعت ساخت ژاپن می تواند در حفر کانالها و تونل های زیرزمینی بسیار مؤثر باشد .
- ۱۵- موضوع جمع آوری و تصفیه فاضلابها و پسماندها و استفادۀ مکرر از آب آنها مورد توجه واقع نشده است .
- ۱۶- استفاده از فناوری ACC موجب کاهش قابل ملاحظه تبخیر آب می شود .
- ۱۷- استفاده از نیروگاههای گازی که همزمان ، آب شیرین نیز تولید می کنند یکی از گزینه های پیشنهادی است .
- ۱۸- انجام کار ژنیتیکی روی بذرهای محصولات استراتژیک کشاورزی برای مقاوم ساختن آنها در مقابل شوری و کم آبی گزینۀ پیشنهادی دیگری است .
- ۱۹- از سه منبع ارزشمند دریائی در کشور (خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر) کمترین استفاده به عمل می آید . همچنین موضوع حقّابه می باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و به همۀ زمینهای قابل کشت یک حوضۀ آبریز اختصاص یابد .
- ۲۰- شبکه های ۳ و ۴ پائین دست سدها اکثراً اجرا نشده و در نتیجه از آب سدها استفادۀ بهینه به عمل نمی آید .
- ۲۱- کشاورزی در کشور در حال پیری است و می باید تحولی اساسی با محوریّت آب در جهت جوان سازی آن صورت گیرد . همچنین سطح کشور از نظر کشاورزی می باید منطقه بندی شود و در هر منطقه کشت محصولی تجویز شود که برای شرایط آن منطقه تناسب دارد .
- ۲۲- فعالیتهای گلخانه ای بی رویّه توازن آب در طبیعت را بهم می زند و تغییر رژیم بارندگی در نقاط مختلف ، موجب خشکسالی ، بارشهای سیل آسا و تخریب محیط زیست می گردد .
۲۳- در چشم انداز ۲۰ ساله و در برنامۀ چهارم و در لایحۀ برنامۀ ششم به نحو مناسبی به موضوع آب توجه شده و حال در عمل و اقدام هم متناسب با آن باید اقدام شود . فردا خیلی دیر است .
- ۲۴- از نظر فرهنگی لازمست فرهنگ مصرف درست آب به مردم آموزش داده شود . هر فرد ایرانی اگر روزانه تنها یک لیوان آب کمتر مصرف کند هر روز ۱۷ میلیون لیتر آب ذخیره می شود .
- ۲۵- مدیریت به هم پیوستۀ آب با محوریّت حوضۀ آبریز یک ضرورت است و می باید هر چه زودتر قانون فعلی مدیریت آب با محوریت استانی بازبینی و اصلاح شود .
- ۲۶- اگر با بهره گیری از روشهای ذکر شده و با اتخاذ تدابیر لازم تنها ۲۵% در مصرف آب صرفه جوئی شود (که کاملاً عملی است) کشور می تواند از بحران آب به سلامت عبور کند . ما باید اولویتهای پایداری سرزمین را تعریف و برنامۀ اجرائی مطمئن برای آن تدوین و با جلب مشارکت و حضور اثرگذار مردم آن را به مورد اجرا بگذاریم .
یادآوری ۱- مجدّداً یادآوری می نماید که مطالب فوق عناوین خلاصۀ مطالب مطرح شده در جلسات عمومی مجمع استانداران است و علاقمندان به مطالب تفصیلی می توانند به پایگاه اطلاعاتی مجمع به نشانی www.ostandar.com مراجعه نمایند .
یادآوری ۲- مجمع استانداران با دارا بودن ظرفیت بالای نیروهای انسانی مجرّب در زمینه های مختلف و با داشتن توان استفاده از توانمندیهای علمی و تجربی متخصّصین ، صاحب نظران و کارشناسان می تواند همیار اثرگذار مراجع ، سازمانها و نهادها در رابطه با موضوعات مورد نظر باشد .
حسین طاهری علی اکبر رحمانی
دبیر مجمع استانداران رئیس مجمع استانداران
