معاون سیاسی وزیر کشور گفت: معرفی استاندار به هیات وزیران حق مسلم و قانونی وزیر کشور است و در انتخاب استانداران خود را بی نیاز از مشورت با ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، سیاسیون و معتمدین محلی نمی دانیم.استانداران باید معتقد به برنامه های دولت، شعارهای رئیس جمهور و دارای مشی اعتدال باشند/ نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران دخالتی ندارند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب استانداران که در برخی محافل رسانه ای مطرح شده صحت دارد یا خیر و ساز و کار انتخاب استانداران به چه گونه است؟ اظهار داشت: همانطور که می دانید استاندار نماینده عالی دولت در استان بوده و وظیفه هماهنگی تمامی دستگاه های دولتی را عهده دار است.
وی در ادامه افزود: طبق قانون استاندار رئیس شورای تأمین، رئیس شورای برنامه ریزی استان بوده و اغلب شوراها و کمیسیون های مربوطه و به طور کلی و در یک جمله، استاندار اداره امور استان را هدایت می کند. لذا برای تعیین فرد مناسب جهت تصدی این پست مهم هر چه بیشتر دقت، شور و مشورت شود قطعا در رسیدن به فرد اصلح کمک می کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برای تعیین استاندار، شناخت وضعیت استان، نیازهای مردم و شرایط خاص هر استان ضروری است، ادامه داد: وزارت کشور در این راستا تحلیلی جامع از شرایط و نیازهای هر استان دارد اما خود را بی نیاز از مشورت با صاحب نظران، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان، سیاسیون و معتمدین محلی نمی داند و بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری، احزاب، گروههای سیاسی و افراد سرشناس هر استان جزء افرادی هستند که بطرق مختلف نکته نظرات و دیدگاههای خودشان را به ما منتقل می‌کنند.
جبارزاده تاکید کرد: دریافت نظرات و پیشنهادات به منزله دخالت در تعیین استانداران نیست زیرا در این ایام افراد عادی و دلسوز از استان های مختلف پیشنهاداتی دارند و تعداد زیادی رزومه و سوابق کاری اشخاص مختلف را به حوزه سیاسی وزارت کشور ارسال کرده اند.
وی با اشاره به برخی شاخص های مورد نظر وزارت کشور در تعیین استانداران تاکید کرد: ملاک ما در وزارت کشور انتخاب افرادی با مشی اعتدال، معتقد به برنامه های دولت و اهداف و شعارهای انتخاباتی شخص آقای رییس جمهور برای دولت دوازدهم و براساس برنامه اعلامی وزیر کشور هنگام کسب رای اعتماد از مجلس و اهداف تعیین شده توسط ایشان برای اداره امور داخلی کشور در ۴ سال آینده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: نظر مشورتی از افراد طبیعتا اگر همسو با این اهداف باشد مورد قبول است و نهایتا پاسخگو در برابر ملت و نمایندگان مجلس، وزیر کشور است و این حق مسلم و قانونی وزیر کشور است که فرد مورد نظر خود برای اداره هر استان را به هیات وزیران معرفی کند و مرحله بعدی آن تصویب دولت است که منجر به انتخاب استاندار می شود.
جبارزاده با رد دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب استانداران، گفت: از تمامی افراد؛ گروه های سیاسی، بزرگان هر استان و سیاسیون و نمایندگانی که تا کنون وزارت کشور و دولت را در رسیدن به انتخاب اصلح کمک کرده اند و با وحدت و همدلی فضای سیاسی استان ها را مساعد کار و تلاش با روحیه جهادی و انقلابی نموده اند قدردانی می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: طبق قانون استاندار رئیس شورای تأمین، رئیس شورای برنامه ریزی استان بوده و اغلب شوراها و کمیسیون های مربوطه و به طور کلی و در یک جمله، استاندار اداره امور استان را هدایت می کند. لذا برای تعیین فرد مناسب جهت تصدی این پست مهم هر چه بیشتر دقت، شور و مشورت شود قطعا در رسیدن به فرد اصلح کمک می کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برای تعیین استاندار، شناخت وضعیت استان، نیازهای مردم و شرایط خاص هر استان ضروری است، ادامه داد: وزارت کشور در این راستا تحلیلی جامع از شرایط و نیازهای هر استان دارد اما خود را بی نیاز از مشورت با صاحب نظران، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان، سیاسیون و معتمدین محلی نمی داند و بر همین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز خبرگان رهبری، احزاب، گروههای سیاسی و افراد سرشناس هر استان جزء افرادی هستند که بطرق مختلف نکته نظرات و دیدگاههای خودشان را به ما منتقل می‌کنند.
جبارزاده تاکید کرد: دریافت نظرات و پیشنهادات به منزله دخالت در تعیین استانداران نیست زیرا در این ایام افراد عادی و دلسوز از استان های مختلف پیشنهاداتی دارند و تعداد زیادی رزومه و سوابق کاری اشخاص مختلف را به حوزه سیاسی وزارت کشور ارسال کرده اند.
وی با اشاره به برخی شاخص های مورد نظر وزارت کشور در تعیین استانداران تاکید کرد: ملاک ما در وزارت کشور انتخاب افرادی با مشی اعتدال، معتقد به برنامه های دولت و اهداف و شعارهای انتخاباتی شخص آقای رییس جمهور برای دولت دوازدهم و براساس برنامه اعلامی وزیر کشور هنگام کسب رای اعتماد از مجلس و اهداف تعیین شده توسط ایشان برای اداره امور داخلی کشور در ۴ سال آینده است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: نظر مشورتی از افراد طبیعتا اگر همسو با این اهداف باشد مورد قبول است و نهایتا پاسخگو در برابر ملت و نمایندگان مجلس، وزیر کشور است و این حق مسلم و قانونی وزیر کشور است که فرد مورد نظر خود برای اداره هر استان را به هیات وزیران معرفی کند و مرحله بعدی آن تصویب دولت است که منجر به انتخاب استاندار می شود.
جبارزاده با رد دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخاب استانداران، گفت: از تمامی افراد؛ گروه های سیاسی، بزرگان هر استان و سیاسیون و نمایندگانی که تا کنون وزارت کشور و دولت را در رسیدن به انتخاب اصلح کمک کرده اند و با وحدت و همدلی فضای سیاسی استان ها را مساعد کار و تلاش با روحیه جهادی و انقلابی نموده اند قدردانی می‌کنیم.