به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید «علی آقازاده» افزود: هر چندنظارت و کنترل بر بازار به خصوص کالای اساسی با وجود افزایش روزانه قیمت‌ها بسیار سخت است اما دستگاه‌های ذی‌ربط شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، تعزیرات و پلیس اماکن استان باید برای جلب رضایت مردم تمام ظرفیت خود را در این خصوص بکار گرفته و گزارش عملکرد خود را نیز از طریق رسانه‌ها منعکس کنند.  

وی با بیان اینکه کاهش حداقل ۲۵ درصدی نرخ ارز هیچ تاثیری بر قیمت کالا و خدمات در این استان نداشته است، اظهار داشت: عوامل این امر باید از سوی دستگاه‌های مسئول مشخص شود.

وی گفت: با وجود اینکه بسیاری از محصولات داخلی ارتباط چندانی با نرخ ارز ندارند و  نیز شما زیادی از کالاهای اساسی و مواد اولیه با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اما با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای داخلی و خارجی افزایش یافت که اکنون باید با کاهش نرخ برابری پول‌های خارجی در برابر ریال، قیمت اجناس مختلف نیز کاهش یابد.

استاندار مرکزی ناهماهنگی قیمت کالاها را یکی از مهمترین مشکلات و عامل اصلی نارضایتی مردم در مراودات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اینکه قیمت یک کالا در مراکز مختلف فروش بیش از ۱۵ درصد نوسان داشته باشد به هیچ عنوان شایسته نیست و دستگاه‌های اجرایی مسئول باید با گسترش دامنه نظارت و کنترل بر قیمت، نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند.  

آقازاده اضافه کرد: ارزش کالا به خصوص کالاهای اساسی باید در هر شهرستان به صورت ویژه قیمت‌گذاری شود و مشکل ناهماهنگی قیمت‌ها باید در اسرع وقت حل و نتیجه نهایی به اطلاع عمومی برسد.  

وی نسبت به همکاری بسیج در کنترل و نظارت بر عملکرد اصناف و تولیدکنندگان نیز گفت: این اقدام باید تحت یک چارچوب منطقی و کارشناسی شده انجام شود چرا که امنیتی کردن فضای کسب و کار به صلاح جامعه نیست و ممکن است این امر شرایط اقتصادی را ملتهب کند.  

بیش از ۵۷ هزار واحد صنفی و ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.   

منبع : وزارت کشور